نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية
فقد أظهرت التقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد شهد زيادة قدرها 3.9% في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنفس الربع من العام السابق. وأوضحت الهيئة في تقريرها الصادر اليوم (الخميس) أن هذا النمو يرجع إلى ارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث بلغت نسبة نمو الأنشطة غير النفطية 4.7%، في حين سجلت الأنشطة النفطية زيادة قدرت بـ 3.8%، كما ساهمت الأنشطة الحكومية بنمو وصل إلى 0.6% على أساس سنوي.
ارتفاع النشاط الاقتصادي
تعتبر الأنشطة غير النفطية العنصر الأساسي الذي ساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث أضافت 2.7 نقطة مئوية، بينما ساهمت الأنشطة النفطية بـ 0.9 نقطة مئوية، وساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي. في الربع الأول من عام 2025، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3%، وفقًا لما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء.
وقد قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، وذلك استنادًا إلى زيادة متوقعة في العائدات النفطية، بالإضافة إلى تسارع نمو الأنشطة غير النفطية. التسجيلات التي أعلن عنها صندوق النقد، والتي جاءت ضمن تحديثاته الأخيرة حول آفاق الاقتصاد العالمي، تشير إلى حدوث تحول في التوقعات للمملكة نتيجة لاستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
تشير التوقعات إلى أن المملكة ستكون من بين الدول ذات أعلى معدلات النمو في العالم لهذا العام، حيث تلتها الهند بنسبة 6.4% والصين بنسبة 4.8%. كما أن معدل النمو المتوقع للمملكة يتجاوز المتوسط الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يقدر بـ 3.4%.
وينتظر صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.6% في عام 2025، مما يمثل زيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، كما يتوقع أن تحقق المملكة نموًا قدره 3.9% في عام 2026، بعد أن كانت توقعاته السابقة عند 3.7%.
أسباب رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته فيما يخص نمو الاقتصاد السعودي خلال العامين الحالي والمقبل تشمل ثلاث نقاط رئيسية؛ الأولى زيادة الصادرات النفطية بعد قرار تحالف “أوبك بلس” بإلغاء التخفيضات الطوعية للإمدادات، الثانية ارتفاع الأسعار المتوقعة للنفط، والثالثة الازدهار المستمر للاقتصاد غير النفطي في المملكة. وأشارت إحدى المسؤولات في صندوق النقد الدولي لدى عرضها التقرير إلى أن الطلب المحلي القوي، ومن ضمنه المشاريع الحكومية، كان له دور في تعزيز توقعات النمو.
تعليقات