جهود المملكة العربية السعودية لدعم القضية الفلسطينية
عند أخطر منعطف تشهده القضية الفلسطينية وفي ظل الظروف الحالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، قامت المملكة العربية السعودية بتحرك دبلوماسي مدروس، بالتنسيق مع قصر الإليزيه، لإقناع أكثر من 125 دولة بالتوقيع على “إعلان نيويورك” الذي ينادي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. يعد هذا الإعلان نتيجة لجهود سعودية – فرنسية تجسدت في إطار مرجعي دولي جديد يهدف إلى تعزيز مسار التسوية السياسية في فلسطين.
إعلان نيويورك ودوره في عملية السلام
يتضمن “إعلان نيويورك” 40 بندًا شكلت نقطة تحول في مسيرة السلام في الشرق الأوسط، حيث عملت الرياض وباريس على دعمها عبر جميع الوسائل الدبلوماسية. وقد أشار رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إلى أن الإعلان أكد على أهمية وقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بالإضافة إلى الإفراج عن الأسرى ووقف الاستيطان في الضفة الغربية.
كما قدم الإعلان رؤية جديدة تعكس توجهات المملكة العربية السعودية، لاستكمال مبادرة السلام العربية التي أُطلقت من الرياض عام 2002، حيث اعتمد على الشمولية في الطرح وقدم بدائل متكاملة. كما تضمن دعمًا ماليًا مباشرًا للسلطة الفلسطينية، وتشكيل مجموعة مانحين دولية لمتابعة تنفيذ الإصلاحات اللازمة، إضافةً إلى خطة لإعادة إعمار غزة. وتأسس أيضًا “هندسة أمنية إقليمية” تهدف لضمان الاستقرار المتبادل وترتيبات حماية للأطراف المعنية.
ويعتبر فتوح أن العمل البطولي للمملكة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يعكس مجددًا أهمية المملكة كداعم رئيسي للقضية الفلسطينية. وتبرز عملية الدعم السعودي – الفرنسي الفريدة كحلاً نهائيًا للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مشددة على أن الاعتراف بدولة فلسطين يُعد شرطًا أساسيًا لأي مسار تطبيعي مع إسرائيل.
كما أكد بيان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني أن الرسالة التي وجهتها المملكة من نيويورك تعد دعوة عاجلة لإنهاء معاناة الفلسطينيين من خلال إقامة دولتهم المستقلة. وأشار فتوح إلى أهمية وجود ثلثي أعضاء مجلس الأمن خلال المؤتمر، مما يعد رسالة حاسمة لضرورة وقف الدعم العسكري الذي يزيد من حدة الصراع، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الضغوط المفروضة على المعابر والإفراج عن المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية.
تعليقات