نظام النقل وحقوق ذوي الإعاقة
أبرزت اللوائح التزامًا بصريح بتمكين ذوي الإعاقة من استخدام الحافلات بلا أي عوائق. حيث يحق للمستفيدين من هذه الفئة مصاحبة مرافق والحصول على تخفيضات أو إعفاءات معتمدة، إلى جانب تخصيص مقاعد مناسبة لهم. كما تُلزم الشركات بتوفير المساعدة اللازمة عند الصعود والنزول، وتقديم المعلومات بصيغ يسهل الوصول إليها. تم التأكيد على ضرورة أن يتصرف المستفيدون بمسؤولية أثناء استخدام الحافلات والمرافق، مع فرض حظر على التدخين وتشغيل الأصوات المرتفعة وتناول الطعام، باستثناء الحالات المبررة. كما تم حظر إدخال الدراجات والمعدات غير القابلة للطي، باستثناء عربات الأطفال والكراسي المتحركة، مع تقديم آلية واضحة للإبلاغ عن المفقودات واستعادتها.
تسعير مرن وتخفيضات مضمونة
تشمل اللوائح الجديدة تخفيضات إلزامية تصل إلى 50% للطلاب وكبار السن، ومرضى السرطان وذوي الإعاقة من السعوديين والمقيمين، مع ضمان شمول مرافق واحد للمرضى. كما أكدت الهيئة أن تسعيرة الأجور ستُحدد بما يتناسب مع القدرة الشرائية للأسرة، بحيث لا تتجاوز 5% من متوسط الدخل اليومي للنقلات الأساسية داخل المدن، وترتفع إلى 10% فقط في الرحلات الطويلة. كما ألزمت مقدمي الخدمة بتوفير وسائل دفع متعددة تشمل النقد والدفع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، مع توفير أجهزة فعّالة لبيع التذاكر.
نصت اللوائح على أن الحافلات يجب أن تحتوي على كاميرات مراقبة داخلية تُستخدم فقط لأغراض الأمن، مع منع أي إساءة في استخدامها أو تعديل محتواها. تم فرض ضوابط دقيقة لاستخدام المرافق للحفاظ على سلامة الجميع، مع تحميل المستفيدين المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تستنتج من مخالفتهم، وفرض غرامات مالية وتعويضات للمشغلين. كما دُعيت المستفيدون للحصول على تذاكر صالحة للاستفادة من الخدمات، مع تطبيق رسوم إضافية عند عدم الامتثال.
أهداف اقتصادية واضحة
أشارت الهيئة إلى أن هذه اللوائح تأتي في إطار تحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكاليفها، مما يسهم في ضمان استدامة القطاع وتعزيز الاستثمار فيه. كما أنها تعتمد نماذج تسعير مرنة تأخذ في الاعتبار تكاليف التشغيل والتغيرات الاقتصادية، بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 نحو تحسين جودة الحياة والنقل الحضري.
تعليقات