المستأجرون يواجهون صدمة غير متوقعة مع تنفيذ قانون الإيجار القديم: إخلاء عاجل للشقق يبدأ اليوم

قانون الإيجار القديم وتأثيراته المتوقعة

أحدث قانون الإيجار القديم تغييرات بارزة في سوق الإيجارات بمصر، مما دفع الكثير من الناس للبحث عن موعد بدء تطبيق هذا القانون في عام 2025 وتأثيراته المتوقعة على المستأجرين والمالكين على حد سواء. يسعى هذا القانون الجديد لتحقيق توازن بين حقوق الطرفين بعد سنوات من الجدل والخلافات، ومن المتوقع أن يحدث تغييرًا جذريًا في قواعد لعبة الإيجارات سواءً كانت سكنية أو إدارية.

موعد تفعيل قانون الإيجار القديم 2025

يتطلع المجتمع المصري بشغف إلى تاريخ بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم، خاصة بعد تصريحات رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الدكتور محمد عطية الفيومي، بأن القانون سيدخل حيز التنفيذ خلال 30 يومًا من صدوره بشكل رسمي. ووفقًا للدستور، يصبح القانون ساري المفعول بعد مرور ثلاثين يومًا من موافقة البرلمان دون اعتراض من رئيس الجمهورية، مما يجعل بداية أغسطس 2025 هي تاريخ سريان القانون المحتمل، سواء صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أم لا. هذا التعديل المزمع يهدف إلى وضع آليات واضحة لتنظيم زيادات الإيجارات، مع مراعاة ظروف كلا الطرفين.

آلية تحديد الزيادات في قانون الإيجار القديم 2025

تبدأ قيمة الإيجار المبدئية بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى يتم تحديد تصنيف المناطق وتكلفة الإيجار النهائي، حيث تشمل المناطق المتميزة التي تصل فيها القيمة إلى 1000 جنيه، والمناطق المتوسطة بحد أقصى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية التي لا تتجاوز 250 جنيهًا. ينص القانون أيضًا على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% بعد تحديد القيمة النهائية للإيجار. تشكل هذه الآليات جزءًا من جهود القانون لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بطريقة منهجية ومرنة.

حالات الطرد والامتيازات في قانون الإيجار القديم

يحدد قانون الإيجار القديم حالات الطرد الفوري لحماية حقوق الملاك، ومن ضمنها ست حالات رئيسية مثل ترك المستأجر أو من تؤول إليه الإيجارات العقار مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر واضح، أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام بنفس الغرض الذي استأجر له العقار. توضح هذه القواعد اهتمام التشريع الجديد بنظم العلاقة بين الأطراف المعنية وتحقيق الانضباط القانوني في سوق الإيجارات.

من المتوقع أن يسهم تطبيق قانون الإيجار القديم في إحداث تغييرات كبيرة تؤثر على سوق الإيجارات في مصر، مع ضمان حماية حقوق جميع الأطراف، مما يجعله خطوة هامة نحو تنظيم العلاقة بين المالكون والمستأجرين على مدى فترة طويلة من التوتر والخلاف.