النمو الاقتصادي السعودي يحقق 3.9% في الربع الثاني من 2025 بفضل الانتعاش في الأنشطة غير النفطية

نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2025 بفضل الأنشطة غير النفطية

سجل الاقتصاد السعودي نمواً ملحوظاً بلغ 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس القوة المتزايدة للأنشطة غير النفطية في المملكة. جاءت هذه الزيادة كجزء من استراتيجية الحكومات لتحسين التنوع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد التقليدي على عائدات النفط. وقد ساهمت مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة والتكنولوجيا والخدمات، في تعزيز هذا النمو، مما يدل على نجاح رؤية السعودية 2030 في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

زيادة النشاط الاقتصادي خارج قطاع النفط

يعتبر النمو في الأنشطة غير النفطية دليلاً على التحولات الإيجابية التي تشهدها المملكة. فقد استثمرت الحكومة بشكل كبير في تحسين البنية التحتية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما أسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد. بموازاة ذلك، ارتفعت مؤشرات النمو في قطاعات التعليم والصحة والترفيه، مما يعكس التزام المجتمع بتحسين جودة الحياة وتحفيز الاستثمارات.

يتضح أن هذا الاتجاه الإيجابي لنمو الاقتصاد السعودي يعتمد أيضاً على السياسات الحكومية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل. كما أن دعم الابتكار وريادة الأعمال يمثل جزءاً أساسياً من هذه السياسات، حيث تعكف الحكومة على تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.

يتطلع الخبراء الاقتصاديون إلى استمرار هذا النمو في الربع الثالث والرابع من 2025، مدعومًا بمزيد من المشاريع الاستثمارية والتعاون مع القطاع الخاص. إن تحقيق الاستدامة في هذا النمو يتطلب تكامل الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة للمملكة.

بفضل هذه الجهود الحثيثة، من المتوقع أن يصبح الاقتصاد السعودي أكثر مرونة واستجابة للتحديات العالمية، مما يعكس التوجه العام نحو بناء اقتصاد حديث ومتنوع قادر على المنافسة في السوق العالمية.