الصكوك وأدوات الدين في المملكة تحقق نموًا ملحوظًا
حققت الصكوك وأدوات الدين التي تم إدراجها في السوق المالية السعودية لعام 2024 نموًا ملحوظًا بلغ 20% مقارنة بالعام السابق، مع قيمة إجمالية تصل إلى 663.5 مليار ريال. تسعى المملكة العربية السعودية إلى تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، باعتبارها من القنوات التمويلية الأساسية، من خلال تنظيم وتعزيز نشاط صناعة السوق في هذا المجال.
التطورات في السوق المالية
أصدرت هيئة السوق المالية عددًا من القرارات التنظيمية، حيث تم ترخيص 25 مؤسسة مالية جديدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمؤسسات المرخصة إلى 186 مؤسسة بنهاية عام 2024. وقد شهدت إيرادات هذه المؤسسات نموًا بنسبة 29.6% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت إيراداتها 17 مليار ريال. كما حققت هذه المؤسسات أرباحًا قدرها 8.8 مليارات ريال، مع زيادة تقدر بنسبة 39.3% عن العام المنصرم.
قامت هيئة السوق المالية أيضًا بمنح تصاريح لـ 4 نماذج تتعلق بالتقنية المالية، تشمل تصاريح لنماذج مختلفة مثل توزيع صناديق الاستثمار، وصناديق الاستثمار العقاري، والاستشارات الآلية، وكذلك نماذج تطرح أدوات الدين للاستثمار فيها، بالإضافة إلى التصاريح المتعلقة بالتداول الاجتماعي. ليبلغ عدد تصاريح التجربة التقنية المالية حتى نهاية عام 2024 ما مجموعه 46 تصريحًا.
توضح هذه التطورات أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحسين وتعزيز سوق المال، مما يساعد على زيادة الاستثمارات وتوفير خيارات أكثر تنوعًا للمستثمرين في البلاد. إن نمو الصكوك وأدوات الدين يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الرساميل.
تعليقات