نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2025: كيف تسهم الأنشطة غير النفطية في الدفع بالعجلة الاقتصادية؟

نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من 2025

حقق الاقتصاد السعودي نمواً ملحوظاً نسبته 3.9% خلال الربع الثاني من عام 2025، وفق التقديرات الأولية التي أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم. يعكس هذا النمو قوة واستدامة الأنشطة غير النفطية التي شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 4.7%، مما أضاف 2.7% إلى إجمالي الناتج المحلي. وبفضل التحسينات المستمرة في تنوع القطاعات الاقتصادية، أثبتت المملكة قدرتها على تقليل الاعتماد على قطاع النفط، الذي نما أيضاً بنسبة 3.8% وساهم بحوالي 0.9% في النمو الإجمالي.

ازدهار الأنشطة الاقتصادية

في نفس الوقت، سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 0.6%، مما منحها مساهمة بسيطة تقدر بـ0.1%. كما أضافت الضرائب المفروضة على المنتجات ما نسبته 0.2% إلى النمو الكلي. تعكس هذه البيانات قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق التنوع والنمو من مصادر متعددة، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على إمكانية تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

تتواصل التحولات الجارية في السوق السعودي لتبرهن على التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية بعيداً عن تقلبات أسعار النفط. ومع استمرار تحفيز النمو، يبدو أن المملكة تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة، مما يجعلها مركزاً جاذباً للاستثمار في المنطقة.

الاستثمار في القطاعات المتنوعة يعد من النقاط الرئيسية التي تدعم الاقتصاد، حيث تسعى المملكة إلى توسيع قاعدة الاقتصاد بعيداً عن المحاور التقليدية. تظهر الأرقام أن المملكة قادرة على دعم مشروعات جديدة وتحفيز الابتكار، مما سيعزز من مكانتها الاستراتيجية.

بينما تعمل الحكومة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، تستمر الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. تحمل هذه الجهود في طياتها فرصاً جديدة لتعزيز التنمية وتعزيز التنوع الاقتصادي.

في الختام، يمثل النمو في الاقتصاد السعودي فرصةً قوية للمستثمرين والمبادرين على حد سواء. ومع التغيرات المستمرة والإصلاحات الجذرية، يجب أن يكون هناك تفاعل إيجابي مع هذه الفرص بما يتماشى مع رؤية المملكة الرامية إلى مستقبل أفضل.