السعودية تحدد عقوبات وغرامات صارمة للمخالفين بدخول سياراتهم إلى المناطق المزروعة والغطاء النباتي

في إطار عمل المملكة العربية السعودية المستمر لحماية البيئة والحفاظ على المناطق الطبيعية من التعديات، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مواطن بسبب خرقه لنظام البيئة.

العقوبات والغرامات المتعلقة بالعبور على الأعشاب والمناطق المزروعة

تم ضبط المواطن بعد قيادته لمركبته في مناطق الفياض والروضات البرية في منطقة عسير، والتي تُعتبر مواقع حساسة ذات أهمية إيكولوجية كبيرة. تؤكد الجهات المختصة أن دخول السيارات إلى هذه المواقع الطبيعيّة يشكل انتهاكًا مباشرًا لأنظمة البيئة المعتمدة، حيث يتسبب ذلك في تلف التربة والنباتات وتدمير المواطن الحيوية.

الفياض والروضات

تعتبر مناطق الفياض والروضات في المملكة العربية السعودية، وبالأخص في منطقة عسير، من أبرز الأماكن الطبيعية، حيث تتميز بتنوعها البيولوجي وجمالها الطبيعي، وتحتوي على مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات الفطرية. لهذا، فهي تخضع لأنظمة صارمة تدير دخول الأشخاص إليها.

تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف:

أفادت القوات الخاصة للأمن البيئي في بيانها أن الشخص المخالف تم ضبطه وفق الإجراءات القانونية، وتم اتخاذ التدابير النظامية اللازمة ضده، حيث تم تحرير مخالفة بيئية تصل غرامتها إلى (2,000) ريال سعودي، وهي الغرامة المفروضة على من يدخل بمركبته إلى المناطق البرية المحمية بدون تصريح. تهدف هذه العقوبات إلى ردع المخالفين وحماية البيئة من الأضرار الداخلية.

دور المواطن في حماية البيئة

في إطار تعزيز الوعي البيئي، دعت القوات الخاصة للأمن البيئي جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات أو مخالفات تؤثر على البيئة أو الحياة البرية. يمكن الإبلاغ عبر الأرقام التالية:

• 911 للمناطق الإدارية: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية.
• 999 أو 996 لبقية مناطق المملكة.

وأكدت أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة لضمان عدم تعرض المُبلغ لأي تبعات قانونية، مما يعزز روح المشاركة المجتمعية.

حماية البيئة مسؤولية وطنية

تؤكد القوات الخاصة للأمن البيئي أن حماية البيئات الطبيعية لا تقتصر على الجهات المختصة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع. وشددت على أهمية الالتزام بالأنظمة البيئة وعدم التهاون في تطبيق العقوبات ضد من يعتدي على هذه المقدرات.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى وضع حماية البيئة في مقدمة أولويات التنمية المستدامة، والسعي لتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة.