حققت الصكوك وأدوات الدين في السوق المالية السعودية نمواً ملحوظاً بنسبة 20% خلال عام 2024، ليصل إجمالي قيمتها إلى 663.5 مليار ريال سعودي، مما يعكس التطور الكبير في السوق واستخدام الصكوك كأداة رئيسية للتمويل.
تطوير سوق الصكوك في المملكة
تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز سوق الصكوك وأدوات الدين من خلال تنظيم الأنشطة المرتبطة بصناعة السوق. فقد قامت هيئة السوق المالية بإصدار 25 قراراً لترخيص مؤسسات جديدة، ليصبح عدد هذه المؤسسات 186 مؤسسة مرخصة بنهاية عام 2024.
إيرادات المؤسسات المالية
كما أفادت الهيئة بزيادة إيرادات المؤسسات المالية بنسبة 29.6% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت الإيرادات نحو 17 مليار ريال. وارتفعت الأرباح لتصل إلى 8.8 مليارات ريال، محققة زيادة بنسبة 39.3% عن العام الماضي، مما يدل على قوة سوق المال السعودية وقدرتها على جذب الاستثمارات.
الابتكار في النماذج التقنية
في إطار مواكبة التطورات الحديثة، حصلت الهيئة على تصاريح لـ4 نماذج تقنية مالية تشمل نموذج توزيع صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري، ونموذج الاستشارات الآلية، بجانب نماذج أخرى لاستثمار أدوات الدين والتداول الاجتماعي. بهذا، يصل عدد تصاريح تجربة التقنية المالية إلى 46 تصريحاً بنهاية عام 2024، مما يعزز البيئة الاستثمارية في المملكة.
يمثل هذا النجاح مؤشراً على قوة السوق المالية السعودية وقدرتها على تحقيق النمو والتطور، ويؤكد الاتجاه نحو استخدام أدوات الدين كوسيلة فعالة لتحقيق التمويل اللازم للمشاريع وضمان التنمية المستدامة في الوطن.
تعليقات