إطلاق منظومة الإحالة الذكية لمساندة ضحايا الاتجار بالبشر من قبل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

مكافحة الاتجار بالبشر في الإمارات

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد، بالإضافة إلى تدشين نظام الإحالة الذكي للضحايا، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُحتفل به في 30 يوليو من كل عام. تُعتبر هذه الخطوة علامة بارزة على التزام دولة الإمارات القوي بمكافحة جرائم الاتجار.

مواجهة الاتجار بالأشخاص

تم الإعلان عن هذه المبادرات خلال حفل رسمي أقيم في وزارة العدل في أبوظبي، تحت رعاية معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية. حضر الحفل أعضاء اللجنة وممثلو السفارات، بالإضافة إلى عدد من القيادات في وزارة العدل.

أكد معالي وزير العدل في كلمته أن مكافحة الاتجار بالبشر تُعتبر من أولويات الدولة، مستنداً إلى الرؤية الإنسانية والتزام الإمارات بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما أشار إلى أن الدولة كانت في طليعة هذا المجال منذ عام 2006، عبر الانضمام إلى بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وإصدار تشريع وطني لمكافحة هذه الجريمة، وتطوير استراتيجية شاملة لمواجهتها.

أعلن معاليه أيضًا عن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2025 – 2027، والتي تعتمد نهجاً متكاملاً يهدف إلى تجفيف منابع الجريمة وملاحقة الجناة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وفيما يتعلق بحماية الضحايا، تم الإعلان عن نظام الإحالة الذكي لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو الأول من نوعه في المنطقة، ويدعمه تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ترمي هذه المنظومة إلى تنسيق جهود الجهات المعنية، وتحليل البيانات لرصد الجريمة بشكل استباقي، مما يعزز كفاءة الاستجابة وسرعة الإجراءات. وتمكن المنظومة من إنشاء ملف رقمي لكل ضحية بدءاً من لحظة استقبال الحالة، حيث يتم إدخال البيانات تلقائيًا وتوجيه الجهات المختصة بالإجراءات اللازمة.

توفر المنظومة كذلك إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للضحية بدقة، وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية مما يضمن تنسيقاً فورياً وتوثيقاً شاملاً لكل مراحل التعامل مع الحالة.