المملكة تعزز جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال منظومة وطنية شاملة تستند إلى الشريعة وتحافظ على كرامة الإنسان

مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة العربية السعودية

أكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو، أن المملكة العربية السعودية تؤكد سنويًا على موقفها الراسخ في مواجهة هذه الجريمة الشنيعة، التي تُعتبر من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان. وأوضح البسامي أن المملكة تعتمد في تصديها لهذه الجريمة على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تجرم كافة أشكال الاستغلال والامتهان والاتجار بالأشخاص، مؤكدة على ضرورة صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه بلا تمييز.

الجهود الوطنية في محاربة الاتجار بالأشخاص

وأشار إلى أن المملكة عملت على إنشاء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال تشريع أنظمة متقدمة، وتطوير إجراءات العدالة الجنائية، وتعزيز آليات الحماية والمساعدة للضحايا. كما قامت بتوسيع برامج التوعية المجتمعية والتدريب المتخصص، إلى جانب الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتعاون الفاعل مع المنظمات الإقليمية والدولية. وقد نوّه البسامي بأن النجاحات المحققة تأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – التي تهدف إلى تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية عامة ومكافحة الجرائم بشكل خاص.

وأضاف أن وزارة الداخلية أنشأت في فبراير الماضي “الإدارة العامة لشؤون المجتمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص” ضمن هيكل الأمن العام، بهدف دعم المجتمع ومواجهة هذه الجرائم وضمان أمن وسلامة المجتمع. وأكد أن وزارة الداخلية، عبر قطاعاتها الأمنية، تلعب دورًا محوريًا في مكافحة هذه الجريمة، من خلال رصد وضبط مرتكبيها، وتنفيذ السياسات الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتطبيق الإجراءات النظامية المطلوبة لتحقيق الردع وتطبيق العدالة.

كما أشار البسامي إلى أن الأمن العام عزز آليات استقبال البلاغات والتعامل معها بسرية واحترافية، من خلال التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتفعيل وحدات أمنية متخصصة موزعة في جميع المناطق، مما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة التنفيذ. وأوضح الفريق أن الأمن العام يواصل جهوده في التدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات العالمية، مع التركيز على الوقاية والتكامل مع الجهات الحكومية وغير الربحية، لدعم وسائل الحماية والرعاية للضحايا والحد من الجريمة.

في ختام تصريحاته، أكد الفريق البسامي: “في هذا اليوم، نؤكد التزامنا الكامل بتنفيذ قرارات القيادة الحكيمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وتجدد وزارة الداخلية عهدها بحماية كرامة الإنسان وصون حقوقه، بما يعزز مكانة المملكة الرائدة في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي”.