دولة عربية عملاقة تطلق مشروع أكبر نهر صناعي في العالم بقيمة ملايين الدولارات، فهل تعرفون من هي؟

أكبر نهر صناعي في العالم

أعلنت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل مشروع عملاق يتم تنفيذه شمال غرب البلاد، حيث يتم إنشاء أكبر نهر صناعي على مستوى العالم، والذي يمتد لمسافة تتراوح بين 150 و170 كيلومترًا عبر صحراء مصر الغربية. يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الدولة لتطوير “منطقة الدلتا الجديدة” وزيادة المساحات الخضراء، حيث يشمل إنشاء قناة مائية لري “مشروع مستقبل مصر الزراعي”، مما يجعله إنجازًا وطنيًا بارزًا. في هذا السياق، أشار الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه على قناة “صدى البلد” إلى أن المشروع يعمل على تحويل الرمال الجافة إلى مساحات خضراء شاسعة، معلنًا أن مصر أصبحت تمتلك أكبر نهر صناعي في العالم بقدرة تصل إلى 7.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا.

أكبر قناة مائية في العالم

كما أوضح أن النهر يعتمد على أحدث أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي لدعم جهود الدولة في سد الفجوة الغذائية وتعزيز التنمية المستدامة. وأكد أن امتلاك مصر لمثل هذه الموارد يعزز سيادتها وقدرتها على اتخاذ القرارات بشكل مستقل. يُتوقع أن يساهم المشروع في زراعة 2.2 مليون فدان في الصحراء الغربية، مما يمثل 30% من مساحة الدلتا التقليدية، ويعكس الطموحات الكبيرة لمصر في تحقيق الأمن الغذائي والتوسع الزراعي.

تناولت تكلفة إنشاء أكبر نهر صناعي في العالم بالدلتا الجديدة في الصحراء الغربية، والتي تصل إلى 60 مليار جنيه، حيث بلغت المساحات المزروعة في مشروع مستقبل مصر 450 ألف فدان. وأوضح أن القناة المائية والنهر الصناعي يوفران 17 مليون متر مكعب من المياه، تنتقل إلى مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، مؤكدًا أنه بعد 14 شهرًا سيكون قد تم زراعة 2.2 مليون فدان، مما يعكس طفرة حقيقية في مستقبل الزراعة المصرية. تسعى مصر إلى استصلاح الأراضي في الصحراء الغربية لزيادة المساحات الزراعية التي كانت تمثل 6% فقط من المساحة الإجمالية للبلاد، وهي المنطقة التي يعيش عليها غالبية المصريين.

يمتد المشروع على طول طريق محور روض الفرج – الضبعة الجديد، الذي يُعتبر قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة التصدير. يستهدف المشروع استصلاح مليون وخمسين ألف فدان من إجمالي مساحة الدلتا، حيث بدأ العمل به في أبريل 2017. يهدف المشروع إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، وتصدير الفائض خارج البلاد، مما يسهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يُتوقع أيضًا توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 360 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مع إمكانية زيادة فرص العمل خلال المواسم القادمة.