الخيارات الأمنية بعد عملية عربات جدعون
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية تدرس خيارات عدة بعد انتهاء عملية «عربات جدعون»، التي لم تُحقق النتائج المرجوة بشأن قضية الأسرى. وأشارت إلى أن من بين هذه الخيارات يوجد ما يُعتبر “بديل متطرف”، بالإضافة إلى خيارات تتعلق بضم الأراضي أو تطبيق الحكم العسكري.
استراتيجيات الإدارة العسكرية في غزة
وفقاً للهيئة، يشمل “البديل المتطرف” فرض حصار حول تجمعات سكانية في غزة، مع منع إدخال أي مساعدات أو غذاء أو ماء، سواء عن طريق الشاحنات أو الإسقاط الجوي. يهدف هذا الإجراء إلى دفع الفلسطينيين للانتقال إلى الجنوب، حيث سيستفيد من يغادر المناطق المحاصرة من مساعدات دون أي قيود. تسعى المؤسسة الأمنية إلى تركيز الضغط العسكري على حركة حماس، مع التمييز بين المدنيين وعناصر الحركة. وقد أُشير إلى أن هناك التزاماً باتخاذ خطوات غير متناسبة في ضوء تعنت حركة حماس في قبول الصفقة، على الرغم من الضغوطات الدولية والصور التي تشير إلى وجود مجاعة.
من جهة أخرى، أفادت مصادر أن هذه الخطط لا تزال مُجرد أفكار لم تُفعّل بعد، وأن إسرائيل تعمل على استغلال المفاوضات الحالية، بينما تواصل الوسطاء محاولاتهم للضغط على حماس من أجل تحقيق نتائج جديدة في المحادثات، دون تحقيق تقدم ملحوظ. القناة الإسرائيلية الـ12 نقلت عن مصادر مطلعة أن المجلس الوزاري المصغر ناقش عدة مقترحات، تشمل تقسيم قطاع غزة قبل بدء خطة احتلاله ككل. كما أظهرت وسائل الإعلام الغربية، أمس الثلاثاء، تجمعات عسكرية إسرائيلية قرب حدود قطاع غزة.
وفي اجتماع المجلس، أشار رئيس أركان الجيش إيال زامير إلى أن أهداف الحرب أصبحت متناقضة، وأنه ينبغي على القيادة السياسية إعلان توجيهات واضحة إذا اختارت مساراً مختلفاً. بينما ذكر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه منذ عودة الفريق الإسرائيلي المفاوض من الدوحة، لم تتوقف الجهود نحو إنجاز صفقة تبادل، متحدثاً عن حركة حماس كعائق رئيسي أمام ذلك، مستنداً إلى تعنت الحركة.
وفي سياق متصل، رأى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن ضرورة وجود قوات الجيش في محيط غزة وفي داخلها لا تزال قائمة، مع ضرورة منحها القدرة على العمل الأمني داخل كافة أنحاء غزة كما هو الحال في الضفة الغربية. وأكد على أن المسؤولية الأمنية في غزة يجب أن تبقى بيد إسرائيل، موضحاً أن الهدف يتمثل في القضاء على حركة حماس، بحيث لا تتمكن من تحديد مستقبل غزة سواء عبر ذراعها العسكري أو المدني، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك سيُواجه تحديات كبيرة بسبب وجود الأسرى.
تعليقات