في خطوة جديدة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط القطاع العقاري، أعلنت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل النظام الجديد الذي ينظم تملك غير السعوديين للعقار داخل البلاد، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. هذا النظام يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التنوع الاقتصادي، حيث يتضمن مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية التملك وتؤمن حقوق جميع الأطراف وفقًا لقواعد قانونية دقيقة.
معالم النظام الجديد لتملك غير السعوديين للعقار
تعمل الهيئة العامة للعقار على تقديم النظام للنقاش المجتمعي عبر منصة استطلاع حتى 28 أغسطس 2025، مما يتيح للمقيمين والأجانب فرصة إبداء آرائهم واقتراحاتهم بشأن بنود اللائحة التنفيذية التي تضم 15 بندًا رئيسيًا، تحدد كيفية التملك للأغراض السكنية أو الاستثمارية. من أبرز النقاط الواردة في تلك البنود ما يلي:
- لا يُسمح لغير المسلمين بتملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حفاظًا على طبيعتها الدينية وقداستها.
- يمكن للمقيم امتلاك عقار واحد فقط للإقامة، بشرط أن يقع ضمن المناطق المسموح بها.
- لا تعديل على امتيازات الإقامة المميزة الحالية.
- يتعين الالتزام بالتسجيل الإجباري للعقارات في النظام العقاري الرسمي.
الشروط العامة لتملك العقار من قبل الأجانب
تم تحديد عدد من الشروط الأساسية التي ينبغي توفرها لدى الأفراد أو الجهات الراغبة في التملك، وذلك لضمان تنظيم العملية وشفافيتها، وهي كالتالي:
- وجود هوية وطنية أو هوية مقيم سارية المفعول وفقًا لإجراءات المملكة.
- إنشاء حساب على بوابة إلكترونية مرتبطة بالسجل العقاري وتسجيل الدخول من خلال حساب النفاذ الوطني الموحد.
- استخدام وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة عند إجراء أي عملية شراء أو تحويل مالي.
- بالنسبة لغير المقيمين، يلزم إصدار هوية رقمية عبر منصة “أبشر أفراد” التابعة لوزارة الداخلية.
- ضرورة فتح حساب بنكي سعودي ساري المفعول.
- وجود رقم اتصال سعودي مسجل باسم مقدم الطلب.
- التحقق من هوية المالك الفعلي قبل إتمام أي عملية تملك أو نقل ملكية.
يُتوقع أن يسهم هذا النظام في تحفيز السوق العقاري بالمملكة ويتيح آفاقًا جديدة للمستثمرين الأجانب والمقيمين الذين يبحثون عن فرص سكنية أو استثمارية ضمن إطار قانوني واضح ومتوازن.
تعليقات