المحكمة البريطانية تتيح لفلسطين أكشن الطعن في قرار الحظر

استئناف حركة فلسطين أكشن في المحكمة البريطانية العليا

وافقت المحكمة البريطانية العليا اليوم (الأربعاء) على استئناف المؤسسة التي تشارك في حركة «فلسطين أكشن» الداعمة للقضية الفلسطينية، وذلك بعد أن رفضت الطعن في قرار الحكومة البريطانية بحظر الحركة، والذي استند إلى مزاعم حول ارتكابها «أعمالاً إرهابية» في منتصف الشهر الجاري. وسجلت المؤسسة، بقيادة هدى عموري، انتصارًا قانونيًا بتقديم طعن ضد قرار الحظر وفقًا لقوانين مكافحة الإرهاب، حيث منح القاضي مارتن تشامبرلين عموري الإذن بالشروع في مراجعة قضائية.

قرار المحكمة حول الحركة الداعمة لفلسطين

وأوضح القاضي تشامبرلين أن الحجة القائلة بأن الحظر يعيق حرية التعبير ويمثل تدخلاً غير مبرر في حقها، جديرة بالبحث والنقاش. وكانت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، طلبت من المحكمة العليا في لندن الموافقة على إلغاء قرار الحظر، والذي تم بناءً على مزاعم تتعلق بارتكاب الحركة لأعمال إرهابية. رغم ذلك، رفضت المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر الطعن الذي قدمته عموري لوقف تنفيذ الحظر، والذي تم تفعيله بعد منتصف ليل الخامس من يوليو.

يعتبر الحظر على الحركة تجريمًا لعضويتها، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن لمدة 14 عامًا. وعلى ضوء هذا القرار، أصدرت الشرطة البريطانية تحذيرات بشأن التأييد لهذه الحركة، مما أدى إلى اعتقال العشرات من الأفراد الذين حملوا لافتات تعبر عن دعمهم للحركة ومعارضتهم لقرار الحظر. وأفاد محامو هدى عموري بأن بعض المتظاهرين الذين عبّروا عن دعمهم للقضية الفلسطينية أصبحوا معرضين لدراسة دقيقة من قبل السلطات.

من جانبها، دافعت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن قرار الحظر، مشددة على أن العنف والأفعال الإجرامية ليس لهما مكان في أي احتجاج قانوني، واعتبرت أن الأنشطة التي قامت بها حركة «فلسطين أكشن»، بما في ذلك اقتحام القواعد العسكرية والتسبب في أضرار مادية، تشكل مسوغاً كافياً للحظر. وقد أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت 55 شخصًا خلال مسيرة نظمتها الحركة المحظورة أمام مبنى البرلمان يوم السبت.