السعودية تطلق حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأمريكية في مجال المعادن الحيوية والتصنيع المتقدم

تعزيز التعاون الاقتصادي بين السعودية والولايات المتحدة

ناقشت السعودية والولايات المتحدة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وإبرام اتفاقيات لنقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى تقديم حوافز لجذب الخبرات ورؤوس الأموال الأمريكية إلى القطاعات الاستراتيجية في السعودية، مثل المعادن الحيوية والتصنيع المتقدم. وقد صرح تشارلز حلاب، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، أن هذه المناقشات تمت خلال اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع قادة القطاع الخاص الأمريكي في شيكاغو، ضمن زيارته الحالية للولايات المتحدة.

اقتدار صناعي قائم على التكنولوجيا المتقدمة

أوضح حلاب أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، حيث يعكس التزام السعودية بتوفير فرص استثمارية واضحة في مجالات مثل المعادن الحيوية والتصنيع المتقدم وسلاسل الإمداد المحلية. كما أشار إلى تاريخ العلاقات السعودية الأمريكية العميقة التي تمتد لعقود من الشراكة الصناعية، والتي تتجه الآن نحو تعاون متنوع يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مشملًا مجالات ابتكارية مثل التعدين والذكاء الاصطناعي والفضاء والكيماويات.

وأكد حلاب أن الاتفاقية الأخيرة حول الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية تعكس هذا التوجه الجديد، حيث توفر إطارًا رسميًا لتوسيع المبادرات الاقتصادية المشتركة وتعزز من دور مجلس الأعمال السعودي الأمريكي كمركز جديد للشراكات الاستراتيجية.

توضح الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تستهدف 12 قطاعًا ذي إمكانات عالية، كيف أن السعودية تسعى إلى إنشاء بيئة صناعية متقدمة مستشرفة للمستقبل. ويرتفع الدور الأمريكي في هذا التحول، بدءًا من الذكاء الاصطناعي إلى الفضاء. ولقد أكد حلاب أن مشاركة الشركات الأمريكية تتجاوز الوجود الفعلي، بل تشمل أيضًا مساهمتها في تطوير المرحلة القادمة من النمو الصناعي السعودي.

وأشار إلى أن العديد من الشركات الأمريكية نقلت مقراتها الإقليمية إلى السعودية، حيث انتشرت في مدن متنوعة تشمل قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والدفاع والتكنولوجيا والخدمات المالية. وفي إطار مساعي السعودية لتحويل نفسها إلى مركز إقليمي، قامت العديد من الشركات الأمريكية الكبرى، وخصوصًا في مجالات التكنولوجيا والخدمات المهنية، بنقل مكاتبها أو توسيع نطاق عملها في الرياض.

وعبر عن أهمية هذه الشراكات التي تُبنى على المنفعة المتبادلة والنمو المستدام، مما يعكس التزامًا طويل الأمد بخدمة منطقة الشرق الأوسط استنادًا إلى الاستقرار المالي المتأصل في السعودية. بالإضافة إلى ذلك، وشدد على أن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ساهم على مر الثلاثين عامًا الماضية في توقيع أكثر من ألف شراكة ومذكرة تفاهم في مجالات متنوعة، مما أرسى تعاونًا فعليًا وشراكات استراتيجية مع تأثير ملموس على العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن.

وتوقع حلاب نموًا ملحوظًا في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة والدفاع والطيران، مدعومًا بمبادرات قوية تعمل على دعم التعاون الصناعي المتقدم في المستقبل.