السعودية لإعادة التمويل تتوحد مع بنك البلاد لتعزيز القطاع السكني

اتفاقية جديدة لدعم التمويل العقاري في المملكة

وقعت شركة «السعودية لإعادة التمويل العقاري» اتفاقية مع بنك البلاد لشراء محفظة تمويل عقاري، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة في قطاع التمويل العقاري بالمملكة وتقديم خيارات تمويل سكنية مناسبة للمواطنين. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشراكة القائمة بين الطرفين، مما يعكس التزامهما المشترك بدعم سوق التمويل العقاري السكني. تأتي هذه الاتفاقية كجزء من سلسلة من المبادرات التي تسعى إلى توسيع مجالات التعاون وتنمية القطاعين السكني والمالي، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي.

تعزيز الشراكة في قطاع التمويل السكني

في تصريح للرئيس التنفيذي لشركة «السعودية لإعادة التمويل العقاري» مجيد بن فهد العبد الجبار، أكد على أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز القدرات التمويلية، وتقديم حلول سكنية ميسرة للمواطنين. وأشار إلى أن الشراكة المستمرة مع بنك البلاد ستسهم بشكل كبير في دعم خطط التوريق المستقبلية وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

تأسست شركة «السعودية لإعادة التمويل العقاري» عام 2017، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في إعادة التمويل العقاري ضمن السوق الثانوية، مما يساهم في تحوّل سوق الإسكان المحلي.

تعتبر الشركة عنصراً أساسياً في ضمان استقرار سوق التمويل العقاري من خلال توفير السيولة لمقدمي خدمات التمويل في المملكة، مما يسهل الوصول إلى حلول التمويل المستدام للأفراد الراغبين في تملك منازلهم. وبفضل هذه الاتفاقية، يمكن للأفراد والجهات الراغبة في التمويل العقاري بشكل مباشر وغير مباشر زيادة تنوع التمويلات العقارية طويلة الأجل عبر منتجات التمويل العقاري بتكلفة ثابتة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للقطاع السكني في المملكة.