التطورات في قطاع التعدين السعودي
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية عن إصدار 23 رخصة جديدة في مجال التعدين خلال شهر يونيو الماضي. يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الوزارة لتحسين قطاع التعدين وتعزيز مساهمته في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. تشمل الرخص الجديدة 10 رخص للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى 6 رخص لمحاجر مواد البناء، و3 رخص للاستطلاع، ورخصتين لاستغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصتين لفائض خامات معدنية، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
التراخيص التعدينية في المملكة
أشار المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، إلى أن العدد الإجمالي للرخص التعدينية السارية حتى نهاية يونيو بلغ 2403 رخص. تتصدر رخص محاجر مواد البناء المشهد بعدد بلغ 1484 رخصة، تليها رخص الكشف بمجموع 612 رخصة، ثم تأتي رخص استغلال التعدين ومنجم صغير بعدد 236 رخصة، تليها رخص الاستطلاع برقم 54، وأخيراً رخص فائض الخامات المعدنية بـ17 رخصة.
تجدر الإشارة إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية قد حددا 6 أنواع من الرخص التعدينية. تتضمن هذه الأنواع رخصة الاستطلاع التي تسمح بتغطية جميع أنواع المعادن لمدة تمتد لعامين مع إمكانية التجديد. كما توجد رخصة الكشف التي تتعلق بجميع أنواع المعادن وتحمل فترة تصل إلى 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب). بينما يتم منح رخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، وأخرى للأغراض العامة المرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
كما يُحدد النظام رخص الاستغلال التي تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب) لفترة لا تتجاوز 30 عاماً مع إمكانية التجديد. هناك أيضًا رخصة منجم صغير للمعادن من نفس الفئتين مع فترة ترخيص تصل إلى 20 عاماً، بالإضافة إلى رخصة محجر مواد البناء الخاصة بفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدتها إلى 10 سنوات مع إمكانية التمديد. وبما أن قطاع التعدين يعتبر جزءاً أساسياً من رؤية السعودية 2030، فإن هذه التطورات تشير إلى التزام المملكة بتعزيز قدراتها التعدينية والتوسع في استغلال مواردها الطبيعية بصورة مستدامة.
تعليقات