التصاريح البيئية في السعودية
شهد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في النصف الأول من عام 2025 إصدار 5432 تصريحًا بيئيًا، مما يعكس التوسع الكبير في عدد المنشآت الجديدة وزيادة نشاط سوق العمل البيئي في المملكة. تؤكد هذه الأرقام التزام المملكة بأهداف التنمية المستدامة وضمان الالتزام بمعايير النظام البيئي واللوائح التنفيذية ذات الصلة، فضلاً عن تعزيز جاذبية الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل متوافقة مع المعايير البيئية.
التراخيص البيئية
توزعت التصاريح البيئية خلال هذه الفترة إلى نوعين رئيسيين: التصاريح التشغيلية والتي بلغت 4651 تصريحًا، والتصاريح الإنشائية التي بلغت 781 تصريحًا، وتم تصنيفها حسب مستوى الأثر البيئي. استحوذت فئة المنشآت ذات الأثر الأقل على الحصة الأكبر من التصاريح بعدد 3994 تصريحًا، فيما حصلت المنشآت ذات الأثر المتوسط على 1279 تصريحًا، بينما حصلت المشاريع الكبرى على 158 تصريحًا. وبذلك، بلغ إجمالي التصاريح البيئية التي أصدرها المركز منذ تأسيسه وحتى منتصف عام 2025 أكثر من 32 ألف تصريح.
وأكد مدير إدارة التصاريح البيئية في المركز، عبدالله الغامدي، أن هذه التصاريح تلعب دورًا حيويًا في الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة. ومن خلال ارتفاع عدد المنشآت الملتزمة بالاشتراطات البيئية، يتضح حرص المستثمرين على الامتثال مما يعزز استمرار النشاط الاقتصادي دون التأثير السلبي على البيئة.
وفيما يتعلق بالخدمات والمختبرات المتخصصة، شهدت نفس الفترة إصدار أكثر من 86 ترخيصًا لمقدمي الخدمات البيئية الذين يعملون في إعداد تقارير بيئية وخطط تصحيح وتأهيل المواقع، مما يعزز التزام المنشآت باللوائح البيئية. كما انضم إلى سوق العمل 59 مكتب استشاري بيئي جديد، ليصبح العدد الإجمالي لمقدمي هذه الخدمات 511 مكتبًا، بالإضافة إلى دخول 15 مختبرًا بيئيًا مرخصًا حديثًا ليصل العدد الإجمالي إلى 33 مختبرًا، فضلاً عن منح 5 تراخيص لمراكز تدريب بيئي.
أظهرت الدراسات الصادرة عن المركز أن قطاع الخدمات البيئية يعتبر من أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة، وفي مايو 2025 أعلن المركز عن 28 فرصة استثمارية ضمن مجالات توطين الصناعات البيئية وتطوير الخدمات والتقنيات، بإجمالي استثمارات بلغ 39 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 10.4 مليارات دولار، وهي جزء من برامج التخصيص البيئي.
تعليقات