خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء

جلسة مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان وتطور العلاقات الدولية

عقد مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- جلسة اليوم في مدينة جدة. وقد استهل المجلس اجتماعه بالاطلاع على المحادثات والاتصالات التي تمت خلال الأيام الماضية مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات وتطوير أوجه التنسيق الثنائي والمتعدد في مختلف المجالات لتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.

اجتماع وزاري وتطور مستجدات التعاون الدولي

في هذا السياق، أبدى المجلس إشادته بالنتائج الإيجابية لزيارة الوفد السعودي إلى الجمهورية العربية السورية، والتي كانت بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وذلك كدليل على دعم المملكة لجهود سوريا في تحقيق النمو الاقتصادي. وتم توقيع (47) اتفاقية استثمارية بقيمة تقارب (24) مليار ريال في مجالات متعددة، بالإضافة إلى الإعلان عن تشكيل مجلس أعمال مشترك لتعزيز التعاون والشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

كما تم استعراض مشاركة المملكة في المنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، حيث تم تسليط الضوء على منجزات رؤيتها الوطنية التي جعلتها الأسرع نموًا بين دول مجموعة العشرين في مؤشرات التنمية المستدامة على مدى السنوات العشر الماضية، ردًا على جهود المملكة الطموحة في تعزيز التقدم والازدهار في كافة الأصعدة.

واستعرض مجلس الوزراء تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدًا على التزام المملكة بمواصلة جهود إرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط ونشر الأمن والاستقرار الدوليين، بقدر ما يسهم في وقف دائرة العنف التي أودت بحياة العديد من المدنيين الأبرياء. وفي هذا الصدد، رحب المجلس بالمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول القضية الفلسطينية، الذي ترعاه المملكة بالشراكة مع فرنسا، آملاً في أن يسرع من الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويدعم تنفيذ حل الدولتين.

وتناول المجلس أيضًا عددًا من الموضوعات المحلية المهمة، بما في ذلك مستجدات جهود تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، ومن ذلك تشغيل وحدة اختبارية في الرياض لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة، ما يعكس سعي المملكة نحو تحقيق أهدافها المناخية بما يتماشى مع رؤية 2030.

ثم تابع مجلس الوزراء أعماله من خلال استعراض الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، حيث تمت الموافقة على عدة مذكرات تفاهم في مجالات مالية وصناعية متنوعة وكذلك تفويض وزراء مختصين بالتباحث مع نظرائهم في عدد من الدول. وبهذا، تستمر المملكة في تعزيز علاقاتها الدولية والبناء على أسس التعاون المشترك.