تشهد الأوضاع الداخلية في البنك المركزي الأوروبي توترًا متزايدًا بين موظفي المؤسسة والإدارة العليا، مما جعل هذا الوضع محط اهتمام في الأوساط الاقتصادية. لاحظ موقع غاية السعودية تفاصيل الاتهامات المتبادلة والرسائل المتداولة داخل أروقة البنك، في ظل اقتراحات بشأن تمثيل الموظفين وصراعات تتعلق بمبادئ سيادة القانون في المؤسسة.
تفاقم الخلافات بين الموظفين والإدارة العليا
في خضم حالة من التوتر، اتهمت لجنة موظفي البنك المركزي الأوروبي الإدارة العليا بتصرفات تُظهر عداءً للديمقراطية. فقد أرسلت اللجنة رسالة رسمية إلى رئيسة البنك، كريستين لاجارد، أكدت فيها أن نظام الحوكمة الداخلي يتجاهل المبادئ القانونية التي تعتبرها لاجارد من الثوابت الأساسية في الاتحاد الأوروبي. وعبّر رئيس اللجنة، كارلوس بولز، عن انتقاده لهيكل السلطة داخل المؤسسة، مبينًا أن تلك المبادئ التي تُشيد بها الإدارة تبدو دون قيمة فعلية في سياق العمل اليومي.
جذور النزاع حول مجلس العمل ودور الممثلين
تدور الخلافات الرئيسة حول مجلس العمل في فرانكفورت، وهو كيان يتمتع بنفوذ بين الموظفين. اقترحت الإدارة فرض قيود على ممثلي الموظفين، تلزمهم بجدولة وقت لأعمالهم اليومية بجانب مهامهم النقابية. وعلى الرغم من أن القوانين الألمانية تتيح للممثلين النقابيين الحصول على إجازات كاملة مع الحفاظ على رواتبهم، إلا أن البنك لا يلتزم بذلك نظرًا لكونه خارج نطاق القوانين الإقليمية، مما دفع بولز لوصف البنك بأنه “حصن قانوني غير مسؤول”.
تظهر مؤشرات متزايدة على تفاقم الأزمات داخل البنك، حيث يشير بولز في وثيقة من أربع صفحات إلى تزايد الشكاوى من المحسوبية وارتفاع معدلات الإرهاق، إضافة إلى أوضاع زملاء يعملون بعقود مؤقتة. يظهر استطلاع أجرته نقابة Ipso أن 77% من المشاركين من بين حوالي 1400 شخص يرون أن التقدم الوظيفي يعتمد على “معرفة الأشخاص المناسبين”، في حين اعتقد 19% فقط بأن الكفاءة هي المعيار الأساسي للترقية داخل البنك.
ردود الإدارة على التحديات
في ردها، أكدت إدارة البنك التزامها بمبادئ سيادة القانون، مشددة على أنها تعمل ضمن إطار يتماشى مع لوائح توظيف موظفي الاتحاد الأوروبي. كما ذكرت أنها تخضع لمراجعة قراراتها أمام محكمة العدل الأوروبية، مُبينة أنها قد انتصرت في العديد من القضايا المتعلقة بقوانين العمل بالاستناد إلى هذه المبادئ. أشارت الإدارة إلى أن التغييرات المزمع تنفيذها في أدوار ممثلي الموظفين بحلول منتصف عام 2026 ستكون لصالح الجميع، وستساعد في تعزيز الارتباط المهني للممثلين بأنشطة البنك مع الحفاظ على حقوق الموظفين.
دعوات النقابات وأهمية الامتيازات القانونية
أرسل رؤساء اتحاد خدمات القطاع الأوروبي EPSU ونقابة Verdi الألمانية رسالة إلى كريستين لاجارد يطالبون فيها بالتراجع عن خطة التعديلات، مؤكدين أن حقوق وحماية مجالس العمل تعد راسخة في القانون الألماني منذ أكثر من قرن. تُعتبر هذه القضية مهمة نظرًا للدور المزدوج للبنك المركزي الأوروبي كصاحب عمل وكجهة تشريعية، حيث اعتبر بولز أن ذلك يساهم في تقويض قدرة الموظفين على التعبير عن آرائهم بشكل مستقل.
يستمر الجدل حول الأوضاع داخل البنك المركزي الأوروبي، مما يسلط الضوء على أهمية القضايا القانونية والتنظيمية التي تتعلق بتمثيل الموظفين وحقوقهم داخل هذه المؤسسة الحيوية. لمتابعة أبرز المستجدات في القطاع المالي وأخبار البنوك الأوروبية، يمكنكم زيارة غاية السعودية أو متابعة قناتها الرسمية على يوتيوب.
شارك
تعليقات