إحالة صحيفة “السبيل” إلى القضاء للتصفية
قال مصدر إن قرار إحالة الصحيفة والموقع الإلكتروني التابع لها إلى القضاء للتصفية جاء دون مبررات واضحة، وأشار إلى أن هذا الإجراء اتخذ من قبل مراقب الشركات دون الرجوع إلى مالكي الشركة أو فتح باب الحوار معهم لإيجاد حلول قانونية أو مالية.
وفقًا للمصدر، فإن إحالة الصحيفة إلى القضاء جاءت بسبب تأخر تسليم الميزانية لمدة شهر، رغم أن الوضع المالي للصحيفة لا يعتبر متعثرًا، كما أنه لا توجد عليها أي ديون أو التزامات مالية.
الصحيفة تلتزم بجميع التزاماتها المالية
تجدر الإشارة إلى أن الصحيفة تحرص على الوفاء بجميع التزاماتها المالية في مواعيدها، بما في ذلك رواتب الموظفين التي لم تتأخر يومًا. وبحسب المصدر، فقد بدأت هذه الإجراءات قبل نحو عشرة أيام، حيث تم تبليغ إدارة الصحيفة بقرار الإحالة إلى القضاء دون إنذار مسبق، وقد عُقدت جلسة أولى للنظر في القضية المُحالة من الجهات المختصة، لتُؤجل الجلسة المقبلة إلى تاريخ 10/9.
يمس قرار التصفية بشكل مباشر 25 موظفًا، بما في ذلك 7 صحفيين أعضاء في نقابة الصحفيين الأردنيين، مما يهدد مصادر رزق هؤلاء الموظفين ويؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية. الوضع المالي لصحيفة “السبيل” لا يختلف كثيرًا عن أوضاع العديد من الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية التي لا تزال تعمل رغم الصعوبات المالية، مما يجعل القرار يبدو غير مبرر في ظل عدم وجود مديونية أو تعثر فعلي.
تأسست صحيفة “السبيل” عام 1993، وقد شكلت صوتًا إعلاميًا ملتزمًا ومؤثرًا، ونجحت في حجز مكانة خاصة بينها وبين الصحف الوطنية بفضل محتواها الرصين وطرحها المتوازن. استقطبت عبر مسيرتها قاعدة واسعة من القراء والمتابعين في الأردن والعالم العربي، الذين وجدوا فيها منبرًا يعكس قضاياهم وهمومهم، ويقدم مادة صحفية مهنية وملتزمة تعكس احترامها لعقول جمهورها ووفاءها لرسالتها الإعلامية.
تعليقات