تحذير من هيئة العقار السعودية: احذر قبل الإعلان عن عقار
وجهت الهيئة العامة للعقار في السعودية تحذيرًا صارمًا للوسطاء العقاريين، داعيةً إياهم إلى الامتناع التام عن تقديم أي خدمات عقارية تتعلق بالوحدات السكنية غير النظامية. حيث أكدت الهيئة أنه لا يجوز الإعلان أو إبرام عقود الإيجار أو البيع لأية وحدة تعد مخالفة للأنظمة المعمول بها. يُعتبر تقديم مثل هذه الخدمات خرقًا واضحًا لنظام الوساطة العقارية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
تنبيه حول الوسطاء العقاريين
وشددت الهيئة على ضرورة أن يتأكد الوسطاء العقاريون من صحة جميع المعلومات المتعلقة بالوحدات المعروضة للبيع أو الإيجار، وأهمية وجود مستندات رسمية تثبت الملكية، مثل صورة من صك الملكية ورخصة البناء. وكان لها التأكيد بأن هذا الالتزام هو جزء من المسؤولية المهنية التي يجب عدم التهاون فيها، وتهدف بالأساس إلى حماية المتعاملين في السوق العقاري والحفاظ على استقراره.
إن تحذير الهيئة يأتي في سياق جهودها للحفاظ على النسيج العمراني والاجتماعي، ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر سلبًا على جودة الحياة في الأحياء السكنية ويسهم في استدامة السوق. تَظهر بوضوح الرسالة التي تسعى الهيئة لنقلها: لا مكان للوساطة أو الإعلانات أو البيع لوحدات تخالف الأنظمة المعمول بها. الالتزام التام هو السبيل الوحيد لتفادي المخالفات وضمان نزاهة السوق العقاري السعودي.
إن الحفاظ على الشفافية والنظام في القطاع العقاري يتطلب من جميع الوسطاء ومن المعنيين الالتزام بقواعد العمل المعمول بها، والتأكد من أن جميع التعاملات العقارية تتم وفقًا للإجراءات القانونية. لذا، يجب أن يكون هناك وعي أكبر من جميع الأطراف، سواء كانوا وسطاء أو مستثمرين، بأهمية التعامل مع الوحدات النظامية فقط، مما يساهم في ازدهار السوق وتحقيق التنمية المستدامة.
تعليقات