“اليوم” تكشف النقاب عن تفاصيل لائحة المؤسسات الصحية الخاصة: لجان تقييم وضوابط ترخيص جديدة!

مشروع تعديل اللائحة التنفيذية للمؤسسات الصحية الخاصة

نظمت الوزارة التعديلات المقترحة التي تشمل اشتراطات تفصيلية تتعلق بالتراخيص، والإشراف الطبي، مع التأكيد على ضرورة أن تكون من خلال مؤهلات مهنية محددة ومواصفات المباني. تشمل التعديلات أيضًا التشغيل الإداري، وعمليات الممارسين الصحيين، مع تنظيم شامل للمختبرات والأشعة وجراحة اليوم الواحد، فضلاً عن توسيع نطاق خدمات المراكز الصحية المساندة.

إلزام المؤسسات الصحية بتعيين مشرف فني

أكدت التعديلات على أهمية أن تقوم المؤسسات الصحية، بما في ذلك الجمعيات الخيرية، بتعيين مشرف فني سعودي متخصص في المدن الكبرى. وفي حال عدم توفر الكوادر المحلية، يمكن استثناء شرط الجنسية. كما ينبغي أن يمتلك المشرف الفني مؤهلاً طبياً وخبرة لا تقل عن عام. بالنسبة للمدير الطبي للمستشفيات، يشترط أن يكون طبيبًا سعوديًا بخبرة إدارية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويمكن لطبيب الأسنان تولي هذا الدور في مستشفيات الأسنان.

أشارت التعديلات أيضًا إلى أهمية الالتزام باشتراطات السلامة والموقع المعتمد من الجهات البلدية، وتوفير مداخل ومرافق خاصة لذوي الإعاقة، ونشر لوحات توعوية بحقوق المرضى، مع وضع الرقم الموحد “937” وإبراز الترخيص في مكان واضح. كما تم التأكيد على استخدام الأجهزة الطبية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء، وتطبيق نظام معلومات صحية مجاني للمرضى، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى، والتعامل الآمن مع النفايات الطبية.

وقد تضمنت التعديلات ضرورة أن تكون الأسعار معلنة بشكل واضح للمرضى، والحصول على موافقتهم الخطية قبل تقديم الخدمات، باستثناء الحالات الطارئة. كما تم منح بعض المنشآت رخصًا فورية عند استيفاء الاشتراطات المطلوبة بما في ذلك تركيب كاميرات مراقبة أمنية.

لا يُسمح بتشغيل أي ممارس بعد انتهاء ترخيصه، وعلى المنشآت الالتزام بالإبلاغ عن انتهاء العلاقات التعاقدية وتقييد الندب. كما سمحت التعديلات بالتعاقد مع شركات استقدام لتسهيل استقدام الأطباء الزائرين.

ووضعت الوزارة اشتراطات واضحة للكوادر الأساسية بالمستشفيات، بما في ذلك ضرورة وجود رئيس للتمريض وأطباء مقيمين واستشاريين، مع اشتراطات صارمة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة.

يجدر بالذكر أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز كفاءة المؤسسات الصحية الخاصة وضمان تطبيق معايير السلامة والجودة، إضافة إلى تنظيم العلاقة بين المنشآت والممارسين وحماية حقوق المرضى، مما يعزز الثقة في القطاع الصحي.