غرامة 20 ألف ريال وإيقاف خدمات للمنشآت المخالفة لتوطين قطاع الصيدلة، وفقاً لمختص لـ ‘اليوم’

مع بدء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، تطبيق القرار الوزاري القاضي بتوطين مهنة الصيدلة في جميع منشآت القطاع الصحي الخاص بالمملكة، أشار صيدلي ومهتم بالتثقيف الصحي إلى أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية تعزز من تواجد الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصيدلانية. وأكد أن نجاح التوطين يتطلب استثمارًا ملحوظًا في التدريب وتأهيل بيئة العمل.

توطين مهنة الصيدلة

علق الصيدلي والمهتم بالتثقيف والتوعية الصحية، أنس زارع، على قرار توطين مهنة الصيدلة بالقول إن هذه الخطوة تعكس تحولًا نوعيًا في تطوير القطاع الصحي بالمملكة. وأوضح أن هذا الاستثمار يركز على تطوير مهارات الإنسان السعودي، وتعزيز قدرته على المشاركة بصورة فعّالة في منظومة الرعاية الصحية، مؤكدًا أن القرار سيؤثر بشكل إيجابي على قطاع يشمل بين 13,000 و14,000 صيدلية فعالة في المملكة، مع 21 مسمىً مهنيًا معتمدًا، تشمل صيدلي عام وصيدلي سريري وفني صيدلة. وأبرز زارع أن القرار يهدف إلى بناء قطاع صحي أكثر كفاءة واستدامة، وهو ما يتطلب وجود كوادر وطنية مؤهلة تؤمن برسالتها، مؤكدًا ثقته الكبيرة في أن الصيادلة السعوديين من الجنسين يمتلكون الشغف والكفاءة للقيادة في هذه المرحلة الجديدة.

عقوبات المخالفين

كما أشار زارع إلى أن النظام المعتمد لعقوبات المنشآت غير الملتزمة بتوطين مهنة الصيدلة يتضمن فرض غرامات مالية صارمة قد تصل إلى 20 ألف ريال عن كل عامل مخالف. وأوضح أن قيمة الغرامات تتفاوت حسب حجم المنشأة، حيث تصل إلى 20,000 ريال للمنشآت الكبيرة التي تضم 50 عاملًا فأكثر، و10,000 ريال للمنشآت المتوسطة التي يتراوح عدد عامليها بين 11 و49، و5,000 ريال للمنشآت الصغيرة التي يعمل بها 10 عاملين أو أقل. وأضاف أنه من المهم أن تدرك المنشآت أن الغرامات تتضاعف بتعدد العمال المخالفين، وهو ما قد يجعل الغرامة الإجمالية تصل إلى 60,000 ريال في حال كان هناك ثلاثة موظفين غير سعوديين في مستشفى كبير، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة، مما يؤثر بشكل كبير على مصالحها.

أهمية التوطين في القطاع الصحي

وأوضح زارع أن توطين القطاع الصحي، وخاصة مهنة الصيدلة، يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الوطني وتعزيز الأمن الصحي في المملكة. فوجود كوادر سعودية مؤهلة يضمن استمرارية الخدمات ويعزز الثقة المستدامة بين المريض ومقدم الخدمة. كما أن التوطين يسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات في بيئة العمل، ويقلل الاعتماد على العمالة الوافدة بما يتماشى مع رؤية 2030 لبناء قطاع صحي يعتمد على الكفاءة والابتكار. وأكد زارع أن القرار جاء مدروسًا وبما يتوافق مع خصوصيات كل نشاط صيدلاني، مع ضمان الحد الأدنى للأجور، مما يعكس وعيًا حكوميًا بأهمية خلق بيئة عمل محفّزة للصيدلي. وأشار إلى أهمية الصيدليات المجتمعية التي تمثل أكثر من 80% من السوق في استيعاب الكفاءات السعودية، موضحًا أن نجاح التوطين يعتمد على استثمار حقيقي في التدريب والتأهيل المستمر، بالإضافة إلى توفير مسارات وظيفية تتيح للصيدلي السعودي التطور من فني إلى مدير، ومن موظف إلى شريك.