تحديات تمكين المرأة في السعودية والمثابرة على تحقيق الحقوق
شهدت السعودية في السنوات الأخيرة جهودًا كبيرة نحو تغيير صورتها على الساحة الدولية، حيث تم تسليط الضوء على “رؤية 2030” التي تهدف إلى الانفتاح والتمكين. ومع ذلك، تكشف الواقع عن جوانب أكثر تعقيدًا، حيث تظل هناك فئة من النساء اللاتي ناضلن من أجل حقوقهن، وقد خرجن من السجون لكنهن لم يحظين بالحرية التامة. هذه الفئة تعكس تناقضًا بين التوجهات الرسمية لتمكين المرأة وما يحدث على أرض الواقع.
الواقع القاسي لحقوق النساء
تواصل العديد من الناشطات والناشطين في السعودية معاناتهم رغم انتهاء فترات حكمهم. يتجلى هذا في تقارير من منظمات حقوقية، مثل منظمة “القسط”، التي تشير إلى أن أكثر من 20 ناشطة لا تزال ممنوعة من السفر على الرغم من انتهاء عقوبتهم. تتصدر قائمة هؤلاء لجين الهذلول، التي تُعتبر من أبرز رموز نضال حقوق النساء في المملكة. ورغم خروجها من السجن في عام 2021، تتعرض لقيود تمنعها من السفر دون وجود مسوغ قانوني، في حين أن فترة المنع الرسمية قد انتهت عام 2023.
أصبح منع السفر أسلوب عقاب شائع في المملكة تحت حكم ولي العهد محمد بن سلمان، بحيث لا يستهدف فقط المعارضين وإنما يمتد ليشمل عائلاتهم، مما يجعل تجربتهم كأنه “سجن بلا جدران”. يتمثل تأثير هذا المنع في فرض رقابة ذاتية تعزل الأصوات المنددة بالقمع وتجعل من الصعب عليهم ممارسة حياتهم الاجتماعية والمهنية بشكل طبيعي.
في ظل هذه الظروف، تثير الأحداث تساؤلات حول مدى مصداقية المبادرات التي تروج لتمكين المرأة في المؤتمرات الدولية، بينما تُسكت الأصوات النسائية في أقرب نقطة سفر. تتعايش الوعود بالتغيير والانفتاح مع واقع قاسٍ يتطلب من المجتمع الدولي النظر بعمق في ما يجري خلف الكواليس وما يرتبط بحقوق النساء في السعودية.
تعليقات