التعاون الاستثماري بين السعودية وسوريا
أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، يوم الخميس 24 يوليو عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقرب من 24 مليار ريال سعودي (ما يعادل حوالي 6.4 مليار دولار أمريكي) في سوريا، وذلك في إطار المنتدى الاستثماري السوري-السعودي الذي أقيم في قصر الشعب بدمشق. وصرح الفالح بأن السعودية تعتزم إقامة استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والعقارات، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات المالية، والصحة، والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمقاولات، والتعليم، وغيرها.
وأكد الفالح أن المنتدى سيشهد توقيع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال سعودي (ما يقارب ملياري دولار أمريكي) مخصصة لقطاع البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة مجموعة تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية لتعزيز التعاون في مجالات التقنية المالية.
وأشار الفالح إلى أن المنتدى يمثل بداية للتعاون بين وزارة الاتصالات في سوريا والعديد من الشركات السعودية، إذ يهدف إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، حيث تقدر الاتفاقيات في هذا المجال بـ 4 مليارات ريال سعودي (حوالي مليار دولار أمريكي). وفيما يخص القطاع الزراعي، أبدى الفالح اهتمام السعودية بتطوير مشروعات زراعية مشتركة.
كما أشار الفالح إلى أن شركة “بيت الإباء” السعودية ستوقع اتفاقية بقيمة مليار ريال لبناء مشروع سكني تجاري متميز في حمص، على أن تُخصص عوائد المشروع لدعم الشعب السوري. وأكد أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد طلب بسرعة تأسيس مجلس أعمال سعودي-سوري يضم كبار رجال الأعمال، مما يعكس اهتمام المملكة بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع سوريا.
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وذكر الفالح أن السعودية تسعى لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع سوريا، حيث يتواجد في المنتدى أكثر من 20 جهة حكومية و100 شركة من القطاع الخاص. كما أشار إلى الدور المعتمد الذي يلعبه أكثر من 2600 رائد أعمال سوري في السعودية، وأشاد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية لتحسين مناخ الاستثمار.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، أن المنتدى يمثل نقطة تاريخية في مسار العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الروابط الأخوية والمصير المشترك يشكلان أساسًا قويًا لشراكات استراتيجية تخدم مصالح الشعبين. كما نوه الشعار بتوجه سوريا نحو النمو والازدهار، مع الالتزام بتقديم الدعم اللازم لنجاح المنتدى.
وقد عرض معاون محافظ دمشق خارطة الاستثمار، مشدداً على أن الخطط الاستثمارية تركز على ثلاثة مسارات: المناطق المتضررة، والأماكن المنظمة، والمناطق الجاهزة للبناء. وفي سياق العلاقات السورية-السعودية، لوحظ تحسن ملحوظ منذ سقوط النظام السابق، حيث تلقت سوريا دعمًا سياسيًا واقتصاديًا من السعودية، التي سارعت لتأكيد دعمها للسلطة الانتقالية الجديدة والتزامها بوحدة سوريا واستقرارها، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية عاجلة لدعم المشاريع الخدمية والإغاثية.
تعليقات