شهدت دمشق، العاصمة السورية، حدثًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح، عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب السوري، تبلغ قيمتها نحو 24 مليار ريال سعودي (أكثر من 6.4 مليار دولار). تأتي هذه الخطوة في سياق استعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مسارها الطبيعي، مما يعكس رؤية استراتيجية سعودية لدعم سوريا في جهودها نحو التعافي وإعادة البناء والتنمية المستدامة.
السعودية وسوريا: علاقات تاريخية ممتدة
أكد الفالح خلال فعاليات منتدى التعاون السعودي السوري أن العلاقة بين السعودية وسوريا ليست جديدة، بل تمتد لقرون عديدة حيث كانت بلاد الشام وجزيرة العرب مركزين رئيسيين في التجارة العالمية. وأشار إلى أن المملكة وسوريا يمثلان وجهين لعملة واحدة من ناحية السياسة والاقتصاد والمجتمع.
تحيات القيادة السعودية ودعم مستمر لسوريا
نقل الوزير الفالح تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى القيادة والشعب السوري، مشددًا على دعم المملكة الكامل في مسيرة النهوض والازدهار. ولفت إلى توجيه ولي العهد بتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري يضم مجموعة من كبار رجال الأعمال.
شهد المنتدى توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بحجم استثمارات تقدر بنحو 24 مليار ريال سعودي، تركزت في قطاعات إستراتيجية مثل الطاقة والعقارات والبنية التحتية، وكذلك الصناعة والخدمات المالية والزراعة وتقنية المعلومات.
أعلن الفالح أن قطاع البنية التحتية بمفرده سيتضمن اتفاقيات تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال سعودي، متضمنًا إنشاء ثلاثة مصانع جديدة للإسمنت. كما ستشهد شراكات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات استثمارًا قدره 4 مليارات ريال لتطوير البنية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني. في القطاع الزراعي، أبدى الوزير السعودي اهتمامًا بإطلاق مشروعات نموذجية وصناعات تحويلية في سوريا، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية لتعزيز التكامل بين سوق المال ودعم الابتكارات المالية.
دور الجالية السورية في السعودية قيم للغاية
أعرب الفالح عن تقديره للدور الحيوي الذي يلعبه أكثر من 2600 رائد أعمال سوري في المملكة، مؤكدًا أنهم عناصر أساسية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وكشف أن شركة “بيت الإباء” السعودية ستقوم بتوقيع اتفاقية لبناء مشروع سكني تجاري كبير في مدينة حمص، حيث ستخصص جميع عوائد هذا المشروع للأغراض الاجتماعية لدعم الشعب السوري.
اختتم وزير الاستثمار السعودي كلمته بالإشادة بالإجراءات الاقتصادية المبتكرة التي اتخذتها الحكومة السورية مؤخرًا لتحسين بيئة الاستثمار، مبرزًا كيف عززت هذه الخطوات من ثقة رجال الأعمال السعوديين في الدخول بقوة إلى السوق السورية.
تعليقات