تطوير قطاع النقل في تونس
أصدر مجلس وزاري موسع برئاسة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، يوم الأربعاء 23 جويلية 2025، قراراً بالموافقة على اقتناء وتوريد 397 حافلة من المملكة العربية السعودية. جاء ذلك ضمن جلسة تم خلالها استعراض الخطط المستقبلية الهادفة لتطوير قطاع النقل، بما يخدم المواطنين وينشط الاقتصاد. وأكدت الزعفراني الزنزري أن إصلاح قطاع النقل، وخاصة النقل البري، لن يقتصر على توريد الحافلات وعربات المترو فحسب، بل الحكومة تعمل على إعداد استراتيجية شاملة لإعادة بناء منظومة متضررة بفعل السياسات المتراكمة.
إعادة هيكلة نظام النقل
كما أشارت رئيسة الحكومة إلى أن قطاع النقل يمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد التونسي، ويرتبط بشكل وثيق بالحركة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وأفادت أنه سيتم وضع رؤية واضحة للتخطيط طويل الأمد تتماشى مع توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، مع تخصيص الميزانيات اللازمة للاستثمار خلال المرحلة القادمة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتلبية المتطلبات الناتجة عن النمو السكاني والتوسع الحضري السريع.
ويأتي هذا المجلس ضمن جهود الدولة لإعادة تأهيل القطاع العمومي للنقل بشكل عام، وخاصة النقل البري، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة استجابةً لتوصيات رئيس الجمهورية بضرورة تحسين المرفق العمومي للنقل وزيادة كفاءة مؤسساته، مما يسهم في تخفيف المعاناة التي يواجهها المواطنون في تنقلاتهم.
كما تم تناول مواعيد وصول عدد من الحافلات من دول مختلفة، سعياً لتخفيف الأعباء عن المواطنين، في انتظار استكمال عمليات النهوض لهذا القطاع الحيوي الذي تعرض للتراجع في معظم المناطق. وتم استعراض مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لتعزيز أسطول النقل العمومي، بما في ذلك اقتناء 300 حافلة جديدة من الصين، والتي تم استلامها تباعاً في 17 جوان و12 جويلية 2025.
تشمل الإجراءا ت أيضاً توقيع عقد لاقتناء 418 حافلة ضمن طلب عروض دولي، بالإضافة إلى التحضير لإطلاق طلب عروض لتوريد 35 عربة مترو، ومن المقرر توقيع اتفاقية لتوريد 200 حافلة من سويسرا في سبتمبر 2025. ودعت رئيسة الحكومة إلى ضرورة استعداد الجهات المعنية لتأمين عودة مدرسية وجامعية مناسبة عبر تجديد أسطول النقل وفق المعايير التقنية الدولية.
وأشارت إلى أن توزيع الحافلات سيتم وفق معايير موضوعية تضمن معالجة عزل العديد من المناطق، وبالتالي التخفيف من عذابات المواطنين. وفي ختام أعمال المجلس، أكدت الزعفراني الزنزري أن سياسة الدولة في قطاع النقل ستتغير جذرياً عما تم اعتماده في العقود السابقة، حيث ستركز على الاستثمار في اجتذاب النقل وتطوير النقل الحديدي.
تعليقات