تراجع فائض الميزان التجاري للسعودية
شهد فائض الميزان التجاري في السعودية خلال مايو 2025 انخفاضاً كبيراً قدره 68.4% ليصل إلى 9 مليارات ريال، ما يعادل 2.4 مليار دولار، وذلك بسبب تراجع الصادرات البترولية، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء الصادر اليوم الخميس. وقد أظهرت البيانات أن الصادرات السلعية في مايو شهدت انخفاضاً نسبته 14%، حيث بلغت قيمتها 90 مليار ريال، بينما انخفضت الصادرات البترولية بمعدل 21.8% وهذا أثر بشكل واضح على إجمالي الصادرات.
كما أشار التقرير إلى تراجع نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي، حيث تراجعت من 72.1% إلى 65.6% خلال مايو الماضي. في جانب الواردات، ارتفعت في مايو بنحو 7.8% لتصل إلى 81 مليار ريال، مما يشير إلى زيادة الطلب الداخلي على السلع الأجنبية.
انخفاض الفائض التجاري النفطي
في الوقت نفسه، سجلت الصادرات غير البترولية، بما في ذلك إعادة التصدير، زيادة نسبتها 6%. على الرغم من ذلك، شهدت الصادرات الوطنية غير البترولية، والتي لا تشمل إعادة التصدير، انخفاضاً نسبته 1.8%. ومن جهة أخرى، ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 20.5%، مما يعكس تحسناً في الأداء التجاري لهذه الفئة.
إن تراجع الفائض التجاري الناجم عن انخفاض الصادرات البترولية يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي في ظل تقلبات أسعار النفط في السوق العالمية. تعتبر الصادرات البترولية عنصراً أساسياً في إيرادات السعودية، ولذلك فإن انخفاضها قد يؤثر على ميزانية الدولة والإنفاق العام.
من الملاحظ أن ارتفاع الواردات يشير إلى زيادة استهلاك السوق المحلي، مما قد يعكس تعافياً اقتصادياً جزئيًا، ولكنه في ذات الوقت يشير إلى حاجة أكبر لتحقيق التوازن في الميزان التجاري. مع التركيز على تعزيز الصادرات غير البترولية وزيادة الاستثمار في القطاعات غير التقليدية، يمكن للسعودية العمل على تحقيق نمو مستدام وتحسين فائض الميزان التجاري في المستقبل.
تعليقات