زيادة الصادرات غير البترولية وارتفاع الواردات
ارتفعت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 6% خلال شهر مايو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. بينما شهدت الصادرات غير البترولية، مستثنية إعادة التصدير، انخفاضًا بمعدل 1.8% وفقًا لما أورته بيانات الهيئة العامة للإحصاء. في نفس السياق، سجلت قيمة السلع المعاد تصديرها ارتفاعًا كبيرًا بلغ 20.5% خلال نفس الفترة.
على صعيد آخر، انخفضت صادرات السلع في مايو 2025 بنسبة 14.0% مقارنة بشهر مايو 2024، حيث أسهمت القفزة في انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 21.8% في ذلك، مما أدى إلى تراجع نسبة صادرات البترول من إجمالي الصادرات، حيث انخفضت من 72.1% في مايو 2024 إلى 65.6% في مايو 2025.
تراجع حجم الصادرات النفطية وتأثيره على الاقتصاد
فيما يتعلق بالواردات، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا قدره 7.8% في مايو 2025. وعلى الرغم من هذه الزيادة في الواردات، إلا أن الميزان التجاري السلعي قد تأثر سلبًا، حيث انخفض الفائض بشكل كبير بنسبة 68.4% مقارنةً بشهر مايو 2024.
نتيجة لهذه التغيرات، يمكن ملاحظة أن البيئات الاقتصادية قد تأثرت بشكل واضح، حيث يعكس هذا التحول في الصادرات والواردات التحديات التي تواجهها السوق، خصوصًا مع تذبذب أسعار النفط وتأثيراتها على الصادرات البترولية. إذ يعد هذا الأمر مؤشراً هاما على الحاجة إلى مواصلة تطوير استراتيجيات التنوع الاقتصادي والإنتاج المحلي لتعزيز الموازنة العامة وضمان الاستدامة الاقتصادية.
إن التوجه للاعتماد على الصادرات غير البترولية يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق النفطية، وبالتالي فإن تحسين جودة المنتجات المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية يعد أمرًا بالغ الأهمية. لذا، فإن التركيز على تطوير قطاعات جديدة مثل الصناعة والتكنولوجيا والخدمات يسهم في بناء اقتصاد أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
تعليقات