فرص الاستثمار وتنمية الاقتصاد في سوريا
تتسارع خطوات التنمية في سوريا بعد سنوات من النزاع والتهجير والعزلة الدولية، نتيجة لممارسات النظام السابق. وقد أعلن وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، عن قرب توقيع دمشق مع المملكة العربية السعودية 44 اتفاقية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 6 مليارات دولار. هذه الاتفاقيات تتضمن مجموعة من القطاعات الحيوية والتي تُعتبر محورية لعملية التنمية المستدامة في البلاد.
وفي مؤتمر صحفي عقده المصطفى على هامش منتدى استثماري سعودي سوري استضافته دمشق، دعا وزير الإعلام إلى أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين. أكد المصطفى أن المنتدى سيُثمر عن اتفاقات تساهم في توفير 50 ألف فرصة عمل مباشرة، مما يُعزز من فرص العمل ويقلل من البطالة في سوريا. وعبّر عن فخره بإطلاق هذا المنتدى الذي يُعتبر الأول من نوعه منذ بداية التحولات الاقتصادية في سوريا، مشيراً إلى أن السوق السورية كانت دائماً سوقاً واعدة.
تنمية اقتصادية واستثمارية شاملة
كشف وزير الإعلام عن أن الاتفاقيات الاستثمارية مع الجانب السعودي ستشمل مجالات استراتيجية مثل البنوك، والإنشاءات، والأمن السيبراني، والطاقة، والذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تُوزع هذه الاستثمارات على مختلف محافظات سوريا، مما يُعزّز من مجهودات التنمية في جميع المناطق دون التركيز على منطقة معينة. وأوضح المصطفى أن المنتدى سيشهد مشاركة واسعة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص لكلا البلدين، مما يعكس التعاون الفعّال بينهما.
وأضاف المصطفى أن المشاريع المستقبلية ستساهم في تحسين البيئة التشريعية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في سوريا، مما يُعزز من فرص الحصول على استثمارات أوسع. وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم سوريا، واعتبر أن إطلاق هذا المنتدى يُمثل خطوة محورية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفي زيارة رسمية إلى دمشق، استقبلت الحكومة السورية وفداً سعودياً برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات تزيد قيمتها عن 15 مليار ريال سعودي (حوالي 4 مليارات دولار) لدعم أوجه التنمية المختلفة في سوريا. وأعرب الفالح عن رغبة العديد من الشركات السعودية في الاستثمار في مختلف القطاعات، مثل البناء والعقار وتقنية المعلومات والطاقة، مما يعزز من أمل بناء دولة صناعية تنمو وتزدهر.
تعليقات