عاجل: وزيرة العدل تتخذ قراراً حاسماً يعيد تشكيل المشهد القانوني

وزيرة العدل تقرر الإفراج عن محكومين

في خطوة هامة، قامت وزيرة العدل يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025، بإصدار قرارات تتعلق بالسراح الشرطي بعد أخذ رأي لجنة مختصة في هذا الشأن. وقد شملت هذه القرارات 742 محكوما عليهم، من الذين استوفوا الشروط القانونية للتمتع بالسراح الشرطي، مما أدى إلى الإفراج عنهم. تأتي هذه الإجراءات تزامناً مع الذكرى الثامنة والستين لعيد الجمهورية، وتعكس التوجهات الإصلاحية والتهذيبية التي تعتزم الوزارة تنفيذها لصالح المحكومين، بهدف تحسين الظروف العامة وتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع.

الإفراج عن السجناء في إطار الإصلاحات

يأتي قرار الوزيرة في إطار جهود الحكومة لإرساء مبادئ الإصلاح الجنائي والتخفيف من حدة الاكتظاظ في السجون. حيث تمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تأهيل السجناء وتقديم فرص جديدة لهم بعد انقضاء فترة عقوبتهم. وهو يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وتوفير بيئة ملائمة تساعد المحكومين على العودة إلى المجتمع بشكل إيجابي.

تظهر هذه المبادرات التوجهات الحديثة في مجال السياسة الجنائية، حيث يتم التركيز على برامج التأهيل والتثقيف للسجناء، مما يسهم في تقليل معدلات العودة للجريمة. تعتبر هذه الخطوات جزءاً من الجهود الوطنية لضمان حقوق الإنسان وتحسين النظام القضائي، مما ينعكس إيجاباً على المجتمع ككل.

ختامًا، يعكس قرار وزيرة العدل الرغبة في إدخال تحسينات جذرية على النظام القضائي، من خلال التركيز على إعادة التأهيل بدلاً من العقوبات القاسية. إن الأفكار الجديدة والبرامج الإصلاحية تقدم آملًا جديدًا للسجناء وتساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتفاهمًا.