انطلاق مرحلة جديدة لبناء شراكة استثمارية سعودية سورية

استثمار مشترك بين السعودية وسوريا

تدخل العلاقات السعودية السورية مرحلة جديدة تهدف إلى إنشاء قاعدة استثمارية قوية بين البلدين. تسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الاقتصاد السوري من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع المشتركة والصفقات الاستثمارية ومذكرات التفاهم، التي تعكس التزام الرياض بتطوير شراكة اقتصادية مستدامة مع دمشق.

شراكة اقتصادية متينة

بتوجيهات من ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ترأس وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح وفداً رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق. يضم الوفد عددًا من المسؤولين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب أكثر من 120 مستثمراً، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وتسهيل التفاهمات بين الجانبين، وإزالة الحواجز التي قد تعيق المستثمرين بما يعود بالنفع على كلا البلدين والشركات المعنية.

أكد الفالح أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل العديد من الشركات السعودية للاستثمار في عدة مجالات بسوريا، مشيرًا إلى أن المملكة تركز على الاستثمار في قطاعات البناء، وتقنية المعلومات، والطاقة، بالإضافة إلى الصناعة والزراعة. يسعى هذا التعاون لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لكلا الجانبين.

ومن المقرر أن تشهد هذه الزيارة انعقاد “منتدى الاستثمار السوري – السعودي 2025″، حيث سيتم توقيع اتفاقيات تبلغ قيمتها حوالي 6 مليارات دولار، كما أعلن وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى. وأوضح المصطفى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في خلق 50 ألف فرصة عمل مباشرة، مما سيعزز من التنمية الاقتصادية ويعكس التكامل بين القدرات الاستثمارية للبلدين.

تستمر هذه المساعي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وسوريا، حيث تمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة استثمارية مزدهرة، وتعكس الإرادة المشتركة لبناء مستقبل مشرق يعتمد على التعاون والشراكة الثابتة.