محكمة التمييز الفرنسية: هل تؤيد مذكرة توقيف الأسد؟

الطعن في الحصانة الرئاسية: قضية بشار الأسد أمام محكمة التمييز الفرنسية

تستعد محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى جهة قضائية في البلاد، لعقد جلسة بتاريخ الجمعة المقبلة للنظر في الطعن المتعلق بمذكرة توقيف الرئيس السوري السابق بشار الأسد. ويواجه الأسد اتهامات بالضلوع في هجمات كيميائية أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص عام 2013. ستُعقد الجلسة بشكل علني في قصر العدالة بباريس، وسيتم بثها مباشرة عبر الإنترنت، حيث سيتم مناقشة شرعية مذكرة التوقيف وما إذا كان يمكن تجاوز الحصانة الرئاسية في قضايا يُزعم فيها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

تحديات قانونية أمام حصانة القادة

تعود القضية إلى الهجمات الكيميائية التي نُسبت إلى النظام السوري خلال فترة حكم الأسد، وخاصة الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث تم استخدام غاز السارين وأسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 1000 شخص، وفقًا لتقديرات الاستخبارات الأمريكية. كما شملت الهجمات أصابات في عدرا ودوما، حيث أصيب 450 شخصًا في الأيام اللاحقة. في نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق الأسد، متهمين إياه بـ«التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب». وقد أيدت محكمة الاستئناف في باريس هذه المذكرة في يونيو 2024، مؤكدة أن الجرائم المذكورة لا تندرج ضمن الواجبات الرسمية لرؤساء الدول.

هذا الموقف أثار جدلاً كبيراً بين الأوساط القانونية والدبلوماسية، مما دفع النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إلى تقديم طعن في القرار. وقد استند الطعن إلى مبدأ الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رؤساء الدول أمام المحاكم الأجنبية وفقًا للقانون الدولي. لكن القضية تعقدت عندما قدم المدعي العام لدى محكمة التمييز اقتراحًا مثيرًا للجدل، يقضي باستبعاد الحصانة الشخصية للأسد، مشيرًا إلى أن فرنسا لم تعد تعترف بشرعيته كرئيس منذ عام 2012 بسبب ما اعتبره «جرائم جماعية مرتكبة بحق المدنيين». الأمر الذي يضع القضية أمام تحديات قانونية غير مسبوقة وقد يساهم في إحداث سابقة قانونية سواء على الصعيد الفرنسي أو الأوروبي.