أعلن النائب يسري بوّاب عن تقديم مجموعة من النواب لمقترح قانون أساسي في إطار الجهود الاجتماعية التي تبذلها الدولة، يهدف إلى دعم الأمهات العاملات وتمكينهن من تحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والعائلية. يتناول هذا المقترح مجموعة من الإجراءات الوقائية والتحفيزية التي سيتم تطبيقها في كل من القطاعين العام والخاص. وأوضح في تصريح له يوم الإثنين 14 جويلية 2025، أن هذا المقترح يتكون من 15 فصلاً، يتناول العديد من المسائل المهمة …
تفاصيل قانون يهم الأم العاملة
من بين النقاط الرئيسية التي سيتناولها المقترح، تمكين الأمهات العاملات من الحصول على إجازات مدفوعة الأجر، مما يتيح لهن الوقت الكافي لرعاية أطفالهن. كما يتضمن منحهن توقيت عمل مرن، مما يسهل عليهن التوفيق بين مسؤوليات العمل ومهام المنزل. بالإضافة إلى ذلك، يتم التطرق إلى وضوح الإجراءات المطلوبة للحصول على هذه المزايا وحقوق الأمهات في القطاع الخاص الذي غالباً ما يفتقر إلى التغطية القانونية المناسبة لهذه الفئة.
الإجراءات والحقوق المقترحة للأمهات
يهدف هذا المقترح أيضاً إلى تعزيز التفاهم بين أصحاب العمل والموظفات، حيث يشمل توفير دورات تعليمية وورش عمل توعوية حول أهمية دعم الأمهات العاملات وتأثير ذلك على إنتاجية المؤسسة. يعتبر هذا التحرك خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل وتوفير الدعم اللازم للأمهات، مما يساعد في تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي. يأتي ذلك تزامناً مع الزيادة في عدد الأمهات اللاتي يدخلن سوق العمل، ويشكلون جزءاً لا يتجزأ من القوة العاملة. هذه الخطوات تمثل بدايةً لعملية تغيير شاملة ينبغي أن تستمر لتلبية احتياجات الأمهات وضمان حقوقهن في العمل.
وفي الختام، نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز حقوق الأمهات وتحسين ظروف العمل، مما يعكس أهمية دورهن في المجتمع وفي الاقتصاد كذلك. كما نأمل أن يحقق هذا المقترح الأهداف المرجوة ويفتح آفاقاً جديدة لتعزيز حقوق العاملات في تونس.
تعليقات