أعلن البنك المركزي المصري، صباح الثلاثاء 8 يوليو 2025، عن رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية ليصل إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات، بعدما كان 250 ألف جنيه. ويهدف هذا القرار إلى تسهيل المعاملات المالية في ظل تعطل خدمات السحب والدفع الإلكترونية نتيجة الحريق الذي ألحق أضراراً بسنترال رمسيس.
زيادة السحب النقدي
بيّن البنك أن هذا القرار هو إجراء مؤقت لمواجهة الأضرار الحاصلة. وأكد البنك الأهلي المصري في بيان رسمي أن بعض خدماته المصرفية قد تأثرت نتيجة الحريق الذي تسبب في تلف البنية التحتية للاتصالات. وعبر البنك عن اعتذاره للمواطنين على تلقيهم خدمات محدودة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لإعادة تلك الخدمات بشكل كامل في أقرب فرصة.
استئناف الاتصالات
وفي تصريحات للوزير عمرو طلعت، أكد أنه سيتم إعادة جميع خدمات الاتصالات المتأثرة بشكل تدريجي خلال 24 ساعة. وقد أوضح أنه تمت عملية نقل الخدمات من سنترال رمسيس إلى سنترالات أخرى بديلة لضمان استمرار الشبكة، مع العلم أن البنية التحتية ليست معتمدة على مركز واحد فقط. كما طمأن الوزير المواطنين بخصوص أداء عدد من الخدمات الحيوية مثل النجدة والإسعاف، مشيراً إلى أن الأعطال تقتصر فقط على بعض المناطق المحدودة، وأن الوزارة تعمل على معالجتها بسرعة.
إلى جانب ذلك، وتعليقاً على الوضع، قررت البورصة المصرية، صباح الثلاثاء 8 يوليو 2025، وقف جلسة التداول بالكامل بسبب الاضطرابات الواسعة في خدمات الاتصالات والإنترنت الناتجة عن الحريق في سنترال رمسيس. وذكرت البورصة أنه سيتم استئناف التداول في أقرب وقت بعد استعادتها الخدمات بشكل كامل لضمان المساواة بين المستثمرين.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الاتصالات أن الوزارة تتابع الموقف لحظة بلحظة، وتم توجيه فرق العمل بسرعة:
تعليقات