حل البلديات ومجالس المحافظات: خطوة خاطئة تثير الجدل!

قال النائب وسام الربيحات إن قرار مجلس الوزراء بحل مجالس البلديات والمحافظات في ظل عدم جاهزية التشريعات القانونية الخاصة بها يعد خطأً فادحاً. وأشار إلى أن هذا القرار يثير التساؤلات ويبدو متعمداً، خاصة أن الانتخابات المقبلة لن تجري قبل شهر أيلول من العام القادم. وأضاف الربيحات في تصريحاته لـ “الأردن24”: “إن هذا القرار يتعارض مع ما تم الحديث عنه رسمياً فيما يتعلق بالتحديث السياسي والاقتصادي والإداري”. وتساءل الربيحات عن سبب غياب المجالس المنتخبة والبلديات والمجتمعات الأهلية، بينما تم تعيين مجالس مؤقتة لمدة عام واحد، لافتاً إلى أن مجرد النظر في أسماء الأعضاء المعينين يكشف بعض الأجوبة المحتملة حول ذلك.

وفي ختام حديثه، أكد الربيحات أنه رغم الاختلافات مع بعض الأفراد داخل البلديات، فإن ذلك لا يبرر هدم أسس العمل وجوهره حتى وإن كانت تعتريه بعض القصور. وشدد على أهمية حماية المؤسسات وعدم الانزلاق إلى نهج التعيين الذي تم تجاوزه مع الإعلان عن خطة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

النائب الربيحات: حل البلديات ومجالس المحافظات عواقبه وخيمة

يظهر أن الموضوع الذي طرحه النائب وسام الربيحات حول حل البلديات ومجالس المحافظات يعتبر بمثابة إنذارا بشأن عواقب هذه القرارات، ويدعو إلى أهمية الحفاظ على المؤسسات المنتخبة، متسائلاً عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار. إذ أن القرار قد يتسبب في إقصاء المجتمعات المحلية من المشاركة الفعالة في صنع القرار، مما يؤثر سلباً على التنمية المحلية.

الربيحات يناقش أثر قرارات الحكومة على المجالس المحلية

في الختام، يعتبر موقف النائب الربيحات بمثابة دعوة للتأمل في آثار السياسات الحكومية، خاصة في ظل الحديث عن الإصلاحات والتحديث. فالحاجة قائمة لضمان أن تكون المؤسسات المحلية قادرة على أداء دورها الحيوي في خدمة المجتمع المحلي، مما يتطلب تفكيراً معمقاً في كيفية إدارة هذه المجالس وتعيين الأعضاء فيها. إن حماية المؤسسات الديمقراطية ومنحها الفرصة للعمل بحرية يعكس التزاماً حقيقياً بالتحديث والإصلاح الذي ينشده المواطن الأردني.