وزير الصناعة والثروة المعدنية يعلن انطلاق المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين السعودية وعمان

التكامل الصناعي بين المملكة وسلطنة عمان

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، بالتعاون مع معالي وزير الصناعة والتجارة وترويج الاستثمار العُماني الأستاذ قيس بن محمد اليوسف، عن بدء المرحلة الثانية من التكامل الصناعي الثنائي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وذلك خلال اجتماع مشترك عُقد في مقر الوزارة بالرياض. تهدف هذه المرحلة إلى تعزيز التبادل التجاري المباشر بين البلدين، وتدعيم التكامل في سلاسل القيمة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية النوعية. كما تتضمن المرحلة الجديدة أيضًا اعتماد معاملة المنتجات المحلية كالمعاملة للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمصدرين والمستثمرين.

التفاعل الاقتصادي بين السعودية وعمان

خلال الاجتماع، تم استعراض المنجزات المحققة في المرحلة الأولى من التكامل الصناعي بين المملكة وسلطنة عُمان، والتي تضمنت مجموعة من المبادرات، بما في ذلك برنامج مصانع المستقبل. يهدف هذا البرنامج إلى تحويل المصانع من الاعتماد على العمالة الكثيفة إلى تبنى حلول صناعية متقدمة، مما يعكس التقدم المحرز في تكامل سلاسل الإمداد. كما تناول الاجتماع تبادل المعرفة بين الجانبين في عدة مجالات صناعية، إلى جانب العمل على بناء الاستراتيجيات الوطنية ورفع كفاءة المعلومات الصناعية لمزيد من التطور والتنمية.

يمثل التكامل الصناعي بين المملكة وسلطنة عُمان جزءًا من الاتفاقية الاقتصادية الشاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تركز على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تنسيق الأنشطة الصناعية بين الدول الأعضاء بطريقة تعزز التكامل. وتندرج المبادرات الجاري تنفيذها ضمن خطة مجلس التنسيق السعودي العماني، التي تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين من أجل مستقبل أفضل ومسار تنموي مستدام.

من المؤكد أن هذا التكامل سيؤدي إلى خلق فرص جديدة لتعزيز التعاون الصناعي، مما يسهم في تطوير الصناعات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي. إن استمرارية هذه الجهود من شأنها تعزيز القيم الاقتصادية وتحقيق الأهداف التنموية.