اتهامات لحكومة الوحدة المؤقتة بقتل عبدالمنعم المريمي
وجه حراك إسقاط الحكومة المؤقتة الاتهامات لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، والأجهزة الأمنية الداخلية بقتل المواطن عبدالمنعم المريمي، مطالبًا بإجراء تحقيق سريع وشفاف. إذ اعتبر الحراك أن وفاة المريمي لم تكن نتيجة سقوط عادي، بل كان هناك دور واضح لأطراف معينة في ذلك. عارض أحد النواب في الحراك الرواية الرسمية التي نقلت تفاصيل الحادثة، مشددًا على عدم تطابقها مع ما ورد في التقرير الطبي الذي يفيد بأن الوفاة حدثت جراء إصابة في الرأس.
تحقيق عاجل في ملابسات الوفاة
أثار المتحدث من حراك إسقاط الحكومة العديد من التساؤلات حول عدم نشر صور كاميرات المراقبة، التي قيل إنها وثقت لحظة سقوط المريمي. واعتبر عدم نشر هذه المقاطع دليلاً على وجود تلاعب أو تعتيم يهدف إلى إخفاء الجريمة. ولم يقتصر الأمر على هذا، بل طالب الحراك بفتح تحقيق شامل تشرف عليه جهات محايدة، للكشف عن ملابسات الحادثة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الواقعة وتقديمهم للعدالة. يحرص الحراك على بث الثقة في المؤسسات القضائية وأهمية الشفافية في تحقيق العدالة، كما يؤكد على ضرورة حماية حقوق المواطنين.
تسود حالة من الغضب بين أوساط الرأي العام الليبي، ويدعو الكثيرون إلى تحمل الحكومة لمسؤولياتها تجاه ما حدث، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والسلام في البلاد. هكذا، يبقى ملف المريمي مفتوحًا على جميع الاحتمالات، ولا يزال الشارع الليبي ينتظر توضيحات كافية تكشف النقاب عن الأحداث المتسارعة وملابساتها.
تعليقات