قرار استثماري مهم سيدخل لمصر أكثر من تريليون جنيه سنويًا
تقوم الحكومة المصرية بخطوات جديدة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري، حيث يُتوقع أن تدخل مصر أكثر من تريليون جنيه سنوياً من خلال هذه القرارات. تأتي هذه الخطوات ضمن خطة شاملة لتحفيز الاستثمارات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتبادل التجاري، سعياً لزيادة الصادرات المصرية إلى 140 مليار دولار.
تحفيز الاستثمارات الأجنبية
وفي إطار تلك الجهود، قامت الحكومة بإصدار تسهيلات جديدة لتشجيع المستثمرين، تشمل توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص من خلال “الرخصة الذهبية”. هذه الرخصة تُعتبر بمثابة موافقة شاملة، تسهل على المستثمرين بدء رحلتهم الاستثمارية في السوق المصري بدون الحاجة لموافقات متعددة كانت تتطلب وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً سابقًا.
من ضمن الخطوات الجديدة، أقرّت الحكومة تعديلات مهمة على قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة المالية تماشياً مع الاتفاقات المبرمة مع صندوق النقد الدولي. مستهدفةً رفع الحصيلة الإجمالية من ضريبة القيمة المضافة، إذ من المتوقع أن تصل إلى 1.1 تريليون جنيه في الموازنة الجديدة لعام 2025-2026، بزيادة تُقدر بأكثر من 270 مليار جنيه عن العام السابق.
التعديلات تشمل أيضاً زيادة الضريبة على السجائر ورفع الأسعار، ما يُتوقع أن يحقق إيرادات ضخمة من ضرائب التبغ تصل إلى 111.7 مليار جنيه في العام المالي الجديد، مقارنة بـ 95.2 مليار جنيه في العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل محتوى ضريبة القيمة المضافة لنشاط المقاولات، حيث يُمكن للمقاولين الاستفادة من خصومات على الضرائب المتعلقة بالمعدات المستخدمة، ما يسهم في تقليل التكاليف الإجمالية.
فيما يتعلق بالمشروبات الكحولية، فقد تضمنت التعديلات فرض ضريبة قطعية تزداد وفقاً لنسبة الكحول بالمنتج، بزيادة سنوية تصل إلى 15% على مدى ثلاث سنوات. تعد هذه الخطوات بداية جديدة للنمو الاقتصادي في مصر، مما يعكس توجّه الحكومة نحو خلق بيئة استثمارية ملائمة لجذب رؤوس الأموال وتعزيز الاستقرار المالي.
في نهاية المطاف، يبدو أن الحكومة المصرية تسعى بوتيرة سريعة وواضحة لتعزيز الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات، مما يمهد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً للاقتصاد الوطني.
تعليقات