الداخلية السعودية توضح تفاصيل تأشيرات الزيارة العائلية لليمنيين بعد تحديث الشروط والرسوم لعام 1447

تحديث آلية إصدار تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين في السعودية

في إطار جهود المملكة العربية السعودية المستمرة لتحديث أنظمتها الإدارية وتعزيز الحوكمة الرقمية، أعلن المسؤولون عن إدخال تحديثات تنظيمية شاملة على آلية إصدار تأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين داخل البلاد. يأتي هذا التعديل ضمن التحسينات المقررة لنظام الاستقدام والزيارات العائلية لعام 1447هـ (2025م)، في وقت يشهد فيه قطاع الاستقدام تطورات سريعة تهدف إلى تكامل الإجراءات الإدارية مع التحولات الكبرى التي تقودها رؤية السعودية 2030.

إجراءات التحقق من صلة القرابة

أوضحت وزارة الخارجية السعودية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات أن التعديلات الأخيرة تتطلب تطبيق ضوابط دقيقة للتحقق من صلة القرابة بين المقيم اليمني والشخص المطلوب زيارته. يجب تقديم وثائق رسمية تثبت أن الزائر ينتمي إلى أحد الأقارب من الدرجة الأولى، مثل الوالدين (الأب أو الأم)، الزوج أو الزوجة، والأبناء أو البنات. يتعين أيضا أن تكون هذه الوثائق موثقة من السلطات الرسمية اليمنية ومصدقة من السفارة، بالإضافة إلى ترجمتها إلى اللغة العربية أو الإنجليزية بشكل معتمد.

متطلبات الإقامة وجواز السفر

تتضمن الاشتراطات التقنية التي يجب أن يلتزم بها مقدمو الطلبات ما يلي: أن لا تقل مدة صلاحية إقامة المقيم اليمني عن 90 يوما عند التقديم، وأن يكون جواز سفر الزائر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر. تهدف هذه الضوابط إلى تقليل الأخطاء الفنية واللوجستية وضمان جاهزية المسافرين، مما يساعد في تجنب حالات رفض الطلب بسبب المستندات منتهية الصلاحية أو غير المستوفية للشروط.

منصة تأشيرات جديدة

أعلنت الجهات المعنية أن تقديم طلبات تأشيرات الزيارة العائلية سيكون متاحًا حصريًا عبر منصة “التأشيرات” الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية، مما يضمن تسريع الإجراءات وتوفير تجربة استخدام مرنة للمقيمين. يشترط دفع رسوم التأشيرة إلكترونيًا، وتتراوح بين 300 إلى 500 ريال سعودي حسب مدة ونوع التأشيرة.

وتوفر المنصة العديد من الميزات، مثل متابعة حالة الطلبات إلكترونيًا، تسليم المستندات المطلوبة بشكل رقمي، والتواصل مع الدعم الفني للاستفسارات.

مدة التأشيرة وآلية تمديدها

بحسب النظام الجديد، يتم منح تأشيرة الزيارة العائلية لفترة أولية تصل إلى 90 يومًا، مع إمكانية تمديدها بحد أقصى إلى 180 يومًا، شرط الالتزام بالشروط وعدم ارتكاب أي مخالفات. كما تم تخصيص نوافذ استثنائية لحالات إنسانية خاصة، كالحالات الطبية، مما يسمح بالتقديم عبر منصة “إنجاز” وفق معايير محددة تتضمن تقديم التقارير الطبية.

التوازن بين النظام والاعتبارات الإنسانية

حرصت المملكة من خلال هذه التعديلات على تحقيق توازن بين تعزيز النظام وضمان الجوانب الإنسانية، نظرًا للظروف الصعبة التي يواجهها العديد من أفراد الجالية اليمنية، والتي تُعتبر من أكبر الجاليات في المملكة.

تعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة الإصلاحات التي تقوم بها المملكة في إطار برنامج التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتحسين جودة الحياة وتعزيز الشفافية والحوكمة في تقديم الخدمات. إن التعديلات الجديدة تعكس جدية الدولة في إدارة الملفات السكانية والإنسانية منهجيًا، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استقرارًا ونظامًا لعلاقات المقيمين مع أسرهم في المملكة.