شكراً لمتابعتكم خبر خارطة طريق “جادة” في مواجهة خطر “الإخوان” وها هي ركائزها نقدمها لكم بالتفصيل.
الاستراتيجية الشاملة لمواجهة الإخوان المسلمين
في ظل تزايد التحديات المرتبطة بأيديولوجيا “الإخوان” المسلمين، بات من الضروري عدم الاكتفاء بالتحذيرات الأمنية فقط، بل يجب اعتماد استراتيجية متكاملة تهدف إلى منع مصادر تمويلهم وتفكيك شبكاتهم داخل المجتمعات. إن من المهم إدراك أن “الإخوان” ليست مجرد جماعة دينية، بل تمثل حركة سياسية تمتد عبر الحدود تستغل الفوضى وتخفي أهدافها خلف شعارات تُظهر الوطنية.
المواجهة الجادة للتطرف الديني
تتطلب مواجهة التنظيم الخطر خطوات استراتيجية شاملة، وفقاً لما أشار إليه الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية. حيث يوضح أن الاستراتيجية يجب أن تكون مستندة إلى فهم دقيق لطبيعة التهديد العميق المتمثل في تنظيم عقائدي يتفوق فيه الولاء للجماعة على الولاء للوطن، ويستغل الدين لكسب نفوذ سياسي واقتصادي يتحدّى الدولة. وقد تم طرح الرؤية خلال ندوة بحثية في العاصمة الفرنسية باريس، بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مع مشاركة متحدثين بارزين من دول أوروبية وعربية.
وأشار الظاهري إلى أهمية تعزيز الوعي العام حول طبيعة الجماعة وأهدافها، وضرورة تقليل الدعم المالي لها، وإعادة صياغة مفاهيم الخطاب الديني والتشريعات ذات الصلة لضمان التوازن بين الحفاظ على الحريات الدينية ومكافحة التطرف بجميع أشكاله، وهذا لحماية الدولة والمجتمع.
وقدّم الظاهري مجموعة من المحاور التي يجب اتخاذها لمواجهة تنظيم الإخوان، وتشمل: إعادة تعريف صورة “الإخوان”، مراجعة برامج تدريب الأئمة والخطباء، تحسين سياسات الرقابة المالية، واستحداث قاعدة بيانات موحدة لجميع الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون الأوروبي والدولي في هذا الخصوص.
وبينما تسهم هذه الاستراتيجية في معالجة القضايا المتعلقة بالتطرف، أكد الظاهري أن هذه الخطوات لا تعني المساس بحقوق المسلمين في ممارسة شعائرهم، وإنما أنها ضرورية لحماية قيم الدولة والتعايش السلمي.
كما أشار إلى التجربة الإماراتية في مواجهة “الإخوان” والتي اتسمت بالشمول والوضوح منذ تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي في عام 2014، كاستجابة طبيعية لمخاطرها على استقرار المجتمعات. حيث تنظر الإمارات إلى فكر الجماعة كمرجع دخلت منه تنظيمات متطرفة أخرى مثل “القاعدة” و”داعش”.
ختاماً، دعا الظاهري إلى تكثيف الجهود الرامية إلى الحد من التمويل والإرهاب وتعزيز القيم الجماعية، مشدداً على ضرورة التحرك بعيداً عن ردود الفعل اللحظية ووضع استراتيجيات طويلة الأمد، للبناء على قواعد صلبة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
تعليقات