وزير البلدية يوافق على اللائحة الجديدة للمزارع والجواخير

تعديل الاشتراطات الفنية للمناطق الزراعية والثروة الحيوانية

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية، عبداللطيف المشاري، قراراً وزارياً برقم 393 لسنة 2025 يهدف إلى تعديل جدول الاشتراطات والمواصفات الفنية والتخطيطية للمناطق الزراعية ومناطق تنمية الثروة الحيوانية. جاء هذا القرار بعد موافقة المجلس البلدي عليه في أبريل الماضي، وسيدخل القرار حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية. يتضمن القرار استبدال الجدول رقم 13 المرفق، بجدول جديد يتضمن الاشتراطات المحددة التي تعكس التطورات في مجالات الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية.

تحديث المعايير الفنية للمناطق الزراعية

وفقاً للمادة الثانية من القرار، تم إلغاء أي أحكام تتعارض مع الجدول الجديد، ويجب على الجهات المعنية تنفيذ القرار ونشره في الجريدة الرسمية، حيث يبدأ العمل به من تاريخ النشر. ومن أبرز التعديلات التي تم الإدخال عليها تحديد نسب البناء المسموح بها في مناطق الحيازات، حيث تم تحديد النسب على النحو التالي:
– المناطق الزراعية مثل (الوفرة، العبدلي، الصليبية) سُمح ببناء بنسبة 10% من مساحة القسيمة، مع حد أقصى يبلغ 10 آلاف متر مربع.
– بالنسبة لمزارع تربية الأبقار وإنتاج الحليب، حُددت النسب كالتالي: 5% لمخازن الأعلاف، و1% لورش التصليح، و3% للمباني الخاصة بالمحالب، و10% لتوفير السكن، على أن لا يتجاوز إجمالي السكن 1000 متر مربع.
– أما قسائم تربية الخيول، فلا يجوز أن تتجاوز البناء الـ 10 آلاف متر مربع، بمعدل نسبة تصل إلى 15% من مساحة القسيمة.
– بالنسبة لقسائم تربية الدجاج، فقد تحددت نسبة البناء بـ 5% لسكن العمال، و5% لطوارئ الأعلاف والمعدات، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للإنتاج وتربية الدجاج.
– في مناطق تربية الخيول والهجن (السباق)، يجب ألا تتجاوز نسبة البناء 50% من مساحة القسيمة.
– بالنسبة للقسائم الموجودة في القطعة رقم 10 بمنطقة الوفرة الزراعية، ينبغي أن تكون مساحة القسائم ما بين 500 إلى 5000 متر مربع، والتي يتم توزيعها على الاتحادات والجمعيات والشركات.
كما تم إضافة شرط جديد للتقيد بتطبيق الكود الكويتي لإمكانية الوصول وفق التصميم المعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
هذا القرار يعكس التوجه نحو تحسين المعايير والإجراءات المتعلقة بالمناطق الزراعية والثروة الحيوانية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في هذه القطاعات.