تعديل دستوري لمدد الرئاسة
طالب الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز بإدخال تعديل على الدستور لمراجعة مدة الرئاسة، مشيرًا إلى أن الشعب المصري اعتاد على رئيس يعمل بجد واجتهاد، في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد أن الاستمرار في هذا النهج يستدعي إعادة صياغة بعض النصوص الدستورية بما يتناسب مع حاجات المرحلة الحالية.
ذاكرة المجتمع والحكومة
خلال حديثه في برنامج “آخر النهار” مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، أعرب الباز عن اعتقاده بأن الرئيس السيسي يمثل نموذجًا مميزًا في الالتزام الوطني والمتابعة الدقيقة لأمور البلاد. وأمل في أن تنتقل هذه الروح إلى أي القيادة القادمة، سواء كانت على مستوى الرئاسة أو الحكومة. وأضاف بأن الشعب أصبح معتادًا على رؤية رئيس يعمل طوال اليوم، متمنيًا أن تنتقل ثقافة الأداء والانضباط إلى الحكومة الحالية، والتي يتوجب عليها التحرك بنفس الوتيرة والجديّة.
في سياق آخر، تناول الدكتور محمد الباز قضية قانون الإيجار الجديد، مشيرًا إلى أن الجدل القائم حيال مدة عقود الإيجار بين سبع أو عشر سنوات ليس هو جوهر الموضوع، بل إن الإشكالية الحقيقية تكمن في طريقة تطبيق القانون في الواقع العملي، وليس فقط في نصوصه النظرية. وأوضح أن الثقافة الإدارية في مصر تميل إلى “العمل في اللحظة الأخيرة”، مما يثير قلقًا بشأن جدية الجهات التنفيذية في الالتزام بتنفيذ مواد القانون، خاصة المادة الثامنة التي تنص على توفير سكن بديل للمتضررين من إنهاء العلاقة الإيجارية.
أعرب الباز عن مخاوفه من أن يظل “صندوق الإسكان البديل” مجرد أداة شكلية دون أن يكون له تأثير فعلي، مشددًا على أن المواطنين بحاجة إلى ضمانات واضحة من الحكومة فيما يتعلق بهذا البند الحساس. أشار الباز إلى أن أزمة الثقة بين المواطنين والحكومة تعد من أكبر العقبات أمام تنفيذ القوانين بفعالية. وبين أن هذه الهوة قد تتسع بسبب بعض الأصوات التي تثير الذعر أو تسيء تفسير بنود القانون، سواء عمدًا أو عن حسن نية.
وأختتم الدكتور محمد الباز تصريحاته موضحًا أن نجاح قانون الإيجار يتوقف ليس فقط على تماسكه من الناحية التشريعية، بل على قدرة الحكومة الحالية أو المستقبلية على تنفيذه بحساسية اجتماعية وواقعية تنفيذية، محذرًا من أن عدم نجاح ذلك قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية حقيقية تستلزم تهيئة الرأي العام بشكل مسؤول ومدروس.
تعليقات