قرار بريطانيا بحظر حركة “فلسطين أكشن” وتأثيراته
تتجه السلطات البريطانية نحو حظر حركة “فلسطين أكشن”، المعروفة بمعارضتها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد تصويت مجلس العموم اليوم (الأربعاء) لمصلحة هذا الحظر. ويأتي القرار عقب قيام نشطاء من الحركة باقتحام قاعدة عسكرية، مما أدى إلى تضرر طائرتين، في خطوة اعتبروها احتجاجاً على موقف الحكومة البريطانية من دعم إسرائيل. ومع ذلك، فقد تقدمت الحركة بالطعن في قرار الحظر أمام القضاء، مدعيةً أنه غير مبرر ويعتبر “إساءة استخدام للسلطة”، مع استعداد المحكمة لعقد جلسة عاجلة للنظر في الأمر يوم الجمعة.
تداعيات الحظر على النشاط السياسي
تستهدف حركة “فلسطين أكشن” بشكل خاص الشركات المرتبطة بإسرائيل داخل بريطانيا، وأبرزها شركة “إلبيت سيستمز” التي تُعد من الأهداف الرئيسية لها. وقد أعرب خبراء من الأمم المتحدة، تم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان، عن قلقهم ودعوا الحكومة البريطانية لإعادة تقييم قرارها، مشددين على أن الاعتداء على الممتلكات دون النية لإيذاء الأرواح لا يمكن أن يُعتبر عملًا إرهابيًا.
يتعين تحويل مسألة الحظر إلى مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان، يوم غدٍ (الخميس)، وفي حال حصل على الموافقة هناك، سيدخل حظر حركة “فلسطين أكشن” حيز التنفيذ في الأيام القليلة المقبلة. وقامت حكومة حزب العمال بتوجيه اتهامات لهذه الحركة بسبب تسببها في أضرار مالية كبيرة، حيث يزعم أنها ألحقت خسائر تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية جراء هجمات على معمل تاليس ومواقع أخرى خلال العام الماضي.
إذا تمت الموافقة النهائية على الحظر، سيتم تصنيف حركة “فلسطين أكشن” بشكل رسمي كمنظمة إرهابية، مما يجعل أي نشاط لدعمها أو الانتماء إليها يعتبر جريمة وفقاً للقانون البريطاني. وعبرت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، عن قلقها من ممارسة العنف والإضرار بالممتلكات، مشددة على أهمية اتباع نهج صارم في مسائل الأمن القومي.
تعليقات