أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خيرت بركات، أن المستأجرين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق في عام 2017 يُعتبرون المستأجرين الأصليين. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب حيث تم مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أشار بركات إلى أن عدد الأسر التي تزيد أعمارها عن 60 عامًا يصل إلى 409 آلاف أسرة من إجمالي حوالي مليون و600 ألف أسرة مؤجرة بموجب إيجارات قديمة على مستوى الجمهورية.
مشروع قانون الإيجار القديم
أبدى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، تصورًا يهدف إلى حل أزمة الإيجار القديم، حيث اقترح التعامل مع هذا الملف بطريقة مرحلية ومنظمة. ونادى السجيني باستثناء فئات معينة من التطبيق الفوري لقانون تحرير العلاقة الإيجارية. خلال الجلسة العامة، قال: “من الضروري استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من مسألة التحرير، بينما بالنسبة للجيل الأول من المستأجرين، يمكن للحكومة أن تقدم طروحات وفق شروط محددة، تُراعي ضرورة الجدية، بمعنى تحديد فترة الإيجار سواء كانت ثلاث سنوات أو خمس عشرة سنة، وأن يرتبط تسليم الوحدة القديمة بتوقيع محضر استلام الوحدة الجديدة”.
إيجارات قديمة
طالب السجيني بعدم ربط إخلاء الوحدة السكنية بمهلة زمنية محددة مثل سبع سنوات، بل يجب ربطه بتسليم المستأجر لوحدة سكنية بديلة ومحضر استلام فعلي لها. كما أشار إلى أن هناك انقسامًا واقعًا في آراء النواب بشأن مشروع القانون، حيث انقسمت القاعة إلى فريقين: الفريق الأول يرفض تعريض كبار السن لمشقة الإخلاء بعد مرور سبع سنوات، بينما الفريق الثاني يرى أن المدة كافية ويثق في ضمانات الحكومة المتعلقة بتوفير البديل.
أوضح السجيني أن الهدف من هذا الاقتراح هو تحقيق فوائد للمالكين دون المساس بالنسيج المجتمعي وضمان حقوق المستأجرين الأكبر سنًا. قال إن هذه المقترحات تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، مع ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المستأجرون.
تعليقات