العقد الموحد للمحاماة
أفاد مجموعة من القانونيين والمحامين المتخصصين في تصريحات لـ”عكاظ” بأن العقد الموحد للمحاماة ساهم بشكل كبير في حماية حقوق الطرفين، سواء كانوا محامين أو عملاء، وأدى إلى إنهاء النزاعات المحتملة التي قد تطرأ بينهما، حيث يعتبر هذا العقد سندًا تنفيذيًا ملزمًا.
نموذج عقود المحاماة الموحد
اعتبر عدد من المحامين أن العقد الموحد للمحاماة يمثّل خطوة هامة لوزارة العدل في سبيل تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامين وموكليهم. وقد أكد المحامون مثل خالد أبو راشد وعبير دغريري ونسرين الغامدي ونبيل ملحان وإيهاب أبو ظريفة وبدر العتيبي وحكم الحكمي وبشائر العظمة أن هذا العقد يأتي في إطار قانوني يعزز من الشفافية والموثوقية، مما يسهم في تحقيق العدالة الوقائية. كما أشاروا إلى أن العقد الموحد للمحاماة يُعتبر سندًا تنفيذيًا أمام المحاكم، ويمكّن الأطراف من فض أي خصومة دون الحاجة إلى المرافعات.
في وقت سابق، أطلق وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني العقد الموحد لأتعاب المحاماة، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين المحامي وموكله. يتمتع هذا العقد، المُسجّل في خدمة إنشاء العقود على منصة نافذ، بصفة السند التنفيذي، ويستطيع المحامون التعامل معه عبر محاكم التنفيذ بطريقة إلكترونية من خلال منصة ناجز دون الحاجة لتقديم دعاوى قضائية.
يوفر العقد الموحد مجموعة من الخدمات القانونية المتخصصة تشمل التمثيل القضائي، تقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المستندات القانونية. على نحو متكامل، يتم توثيق جميع العمليات المرتبطة بهذه الخدمات من دفع الأتعاب، وتسليم واستلام المستندات، وتوثيق الإشعارات المتبادلة بين الطرفين. كما يضمن العقد التزام المنشآت القانونية بإعادة كافة الأصول المستلمة من الموكل بعد سداد الأتعاب، بالإضافة إلى الالتزام من جانب الموكل بسداد الأتعاب في المواعيد المحددة.
يُعد العقد الموحد لأتعاب المحاماة جزءًا من مجموعة من المبادرات التي قدمتها وزارة العدل بهدف تقليص المنازعات القضائية وتعزيز العدالة الوقائية، مما يعكس دورها الفعال في تنظيم المجال القانوني وتحسينه.
أخبار ذات صلة
تعليقات