العدالة في المعاملات الإيجارية بالمملكة
تبذل المملكة العربية السعودية جهودًا مستمرة ومكثفة لتحقيق العدالة في المعاملات الإيجارية، وتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وضبط سوق العقارات. تتركز هذه الجهود على العديد من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تنفيذ تطلعات القيادة والشعب السعودي، بإشراف مباشر وتنسيق من مختلف الجهات المختصة، مثل الهيئة العامة للعقار والجهات الحكومية ذات الصلة.
تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وفي هذا الإطار، جاءت توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، بهدف استكمال كل المتطلبات الضرورية لتحقيق التوازن في مصالح جميع الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري. لقد نجحت المملكة في تحقيق الكثير من التقدم في تنظيم سوق الإيجارات، مما يرسخ التزامها بالعدالة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
أدى ذلك إلى تعزيز الاستفادة من الثروة العقارية في السعودية، وتطبيق الضوابط اللازمة للحد من ظاهرة الأراضي البيضاء، والتوسع في خدمات التسجيل العقاري. هذه الإجراءات تسهم في تحقيق المنفعة لجميع فئات المجتمع، وتساعد في تحقيق الأهداف التنموية، لا سيما فيما يتعلق بزيادة نسبة تملك السعوديين لمنازلهم الأولى.
تسعى المملكة أيضًا من خلال الإطارات التشريعية كأكثر من نظام الإيجار الموحد، واستخدام المنصات الرقمية مثل منصة “إيجار”، وتفعيل آليات حل المنازعات عبر المركز السعودي للتحكيم العقاري، إلى خلق بيئة إيجارية تتميز بالشفافية والتنظيم. كل هذه الجهود تسهم في استقرار القطاع العقاري، وتلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين في المملكة.
تعليقات