هل تمتلك اللجنة الوزارية لتمكين المرأة إجابات شافية؟! تفاصيل عاجلة في الأخبار المحلية

في تعقيب على اجتماع الفريق القانوني للجنة الوزارية لتمكين المرأة الذي عُقد في مؤسسة الضمان الاجتماعي، تحدث موسى الصبيحي عن غياب إجازة الأمومة لمعلمي التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين وتعليم الكبار ومحو الأمية. فقد كان الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين، يمركز على نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، لكن يظل سؤال مُلح: لماذا لا تزال هذه الفئة من المعلمات محرومة من حق إجازة الأمومة المدفوعة الأجر؟ حيث تضطر المعلمة للعودة إلى عملها خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الخمسة أيام بعد الإنجاب. إن إجازة الأمومة لم تكن مجرد ترف، بل هي أحد الحقوق الأساسية للمرأة العاملة، وحق منصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي وغيره من التشريعات. لذا، ألا تعتبر هذه الإجازة من أهم عوامل تمكين المرأة وتحسين وضعها في سوق العمل؟ ألا تسهم في رفع كرامتها وضمان سلامتها وصحتها، وأمنها الاجتماعي والاقتصادي؟ إن إجازة الأمومة المدفوعة الأجر تعد جزءًا لا يتجزأ من برنامج الحماية المرتبط بتأمين الأمومة، بل وإنها في بعض الأحيان تكون أهم بكثير من جميع برامج الدعم الأخرى المتعلقة بالموضوع. هذه الإجازة هي إحدى دعائم العمل اللائق للنساء، وهي ذات تأثير كبير على استقرارهن وتحفيزهن للاحتفاظ بمكانهن في سوق العمل. فلماذا يتم حرمان معلمات التعليم الإضافي وتعليم الكبار من هذا الحق الأساسي؟ هل هناك إجابة من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة لكشف النقاب عن هذا القصور؟

هل تستطيع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة الإجابة عن هذا السؤال؟

يثير موضوع حرمان معلمات التعليم الإضافي وتعليم اللاجئين وتعليم الكبار ومحو الأميّة من إجازة الأمومة تساؤلات ملحة حول اهتمامات اللجنة الوزارية لتمكين المرأة. إن التأكيد على حق المرأة في إجازة أمومة مدفوعة الأجر يجب أن يكون من أولويات هذه اللجنة، كونها تعد أحد المكونات الأساسية لأي نهج شامل يدعو إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. إن المحادثات حول الصعوبات التي تواجهها النساء في سوق العمل يجب أن تشمل هذا الحق، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها العديد من الأسر. لذا، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تمتلك اللجنة الإجابة على ذلك؟

الإجابة العاجلة من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة

يظل المتابعون يتطلعون بقلق إلى ما إذا كانت اللجنة الوزارية لتمكين المرأة ستتفاعل مع هذه القضية الهامة وتقدم إجابات واضحة للمعنيات. النقاش حول حقوق المرأة ودورها في المجتمع يحتاج إلى خطوات عملية تدعم مشاركتها وتضمن حقوقها الأساسية، مثل إجازة الأمومة المدفوعة الأجر. إن اهتمام اللجنة بهذا الشأن يمكن أن يعزز مكانة المرأة في المجتمع ويضمن أن ترتقي أعمالها بمستويات جديدة من التقدير والاحترام.